طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي، بالتدخل للتراجع عن “الخرق السافر” لمقتضيات النظام الداخلي، الذي ارتكبه رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، في برمجة اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأوضح بووانو، في رسالة وجهها لرئيس المجلس، أن رئيس لجنة العدل والتشريع، عمل على خرق المادة 92 من النظام الداخلي، وخالف توجه القضاء الدستوري المعرب عنه بقرار المحكمة الدستورية رقم 37/17، في شأن المادة 100 من النظام الداخلي.
وتمثل هذا الخرق – حسب بوانو- ببرمجة اجتماع اللجنة من أجل المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، رغم أن مكتب اللجنة سبق أن اتخذ قرارا بالإجماع نهاية الدورة التشريعية المنصرمة، بإطلاق المناقشة العامة ثم التفصيلية لهذا المشروع، مع بداية دورة أبريل المقبلة. وذلك لضمان حضور النواب، لأهمية مشروع هذا القانون، الذي هو عصب القضاء.
وأضاف بووانو، أن رئيس اللجنة لم يعقد اجتماع المكتب لمراجعة القرار السابق، وعمد إلى اتخاذ قرار انفرادي، حيث أعلن عن تاريخ عقد اللجنة الثلاثاء الماضي، دون احترام المقتضيات القانونية، وبرمج المناقشة العامة.
وتابع، كما ثم عقد اجتماع مكتب اللجنة بحضور ممثلي فرق الأغلبية فقط، بنفس القاعة التي تضم الاجتماع الذي دعا له، دون أن يدعو عضو مكتب اللجنة النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة، التي انسحبت من اجتماع اللجنة احتجاجا على خرق مقتضيات النظام الداخلي
