عزيزة الزعلي.
كشفت أرقام وإحصائيات تقرير عالمي حول الماء أصدرته اليونسكو يوم الجمعة الماضي، عن واقع مقلق على مستوى توفر الماء و توزيعه.
وأكد “تقرير 2024 حول موارد المياه”، زيادة الطلب على الماء في العالم بنسبة 1 في المئة سنويا، مقابل عجز 2.2 مليار إنسان عن الحصول على حاجتهم من مياه الشرب، ومن بين هؤلاء 80 في المئة يعيشون في الأوساط الريفية.
و استنادا إلى هذا الواقع، يعترف تقرير الأمم المتحدة، بأن هدف وصول الجميع إلى الماء إلى غاية عام 2030، بات بعيد التحقق، في ظل اتساع فجوة الحرمان من الماء شيئا فشيئا، حيث تشير تقديرات مستقلة، إلى أن العالم سيواجه نقصًا عامًّا في المياه بنسبة 40%.
ووقف التقرير، عند ما أحدثه التغير المناخي من اضطرابات في توفر الماء، مبرزا أنه في الوقت الذي تغرق مناطق من العالم في فيضانات مدمرة، تعيش أخرى دورات جفاف متواصلة، فيما تواجه مناطق أخرى، ملوحة احتياطاتها من الماء بسبب ارتفاع مستوى البحر.
وحسب التقرير الأممي، فإن نصف سكان المعمورة واجه في العام 2022 نقصا حادا في الماء، أما في الوقت الحالي، فنسبة 10 في المئة من السكان النازحين في العالم تجد نفسها مجبرة على مغادرة منازلها بسبب نقص المياه.
وكان تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة عام 2022، أكد أن 3.2 مليار شخص يعيشون في مناطق زراعية تعاني من نقص أو ندرة المياه بنسبة تتراوح بين عالية ومرتفعة للغاية، منهم 1.2 مليار شخص – أي ما يقرب من سدس سكان العالم – يعيشون في مناطق زراعية تعاني من نقص شديد في المياه.
وحسب التقرير العالمي حول الماء 2024، فإن ما بين 60 و65 في المئة من جميع الوظائف على المستوى العالمي، و80 في المئة من مجموع الوظائف في البلدان النامية، تعتمد مباشرة على الماء.
وتؤكد الأمم المتحدة، أن 70 في المئة من كمية الماء الموجودة على الكوكب تستخدم في الأنشطة الزراعية، بينما يستهلك إنتاج الطاقة 15 في المئة من الاستخدام العالمي للمياه.
كما يستهلك استخدام الطاقة الأحفورية كميات كبيرة من المياه، فيما لا تستخدم الطاقة الشمسية والهوائية سوى كميات قليلة، لذلك، يشدد العلماء على ضرورة توجيه الاستثمارات الضخمة نحو الطاقات المتجددة، خاصة في المناطق التي تواجه فترات متزايدة من الإجهاد المائي.
وأوصى التقرير الأممي، بتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في هذا المجال، مشددا على ضرورة إيجاد «حوكمة رشيدة للماء» تولي العناية بالمجتمعات المهمشة، وكذلك «دبلوماسية مائية» حقيقية لمنع النزاعات بين الدول المشاركة في موارد مائية عابرة للحدود.
ووفقًا لـ «تقرير 2024 حول موارد المياه» ، فإن أفريقيا هي القارة الأكثر تعرضًا للتوترات فيما بين الدول، الناجمة عن الصراع حول المياه، ويؤكد أن 19 دولة من بين 22 شملتها الدراسة، تعاني من نقص في المياه، بينما يوجد ثلثا الموارد المائية العذبة، في وضعية عبور للحدود.
