ثقة تيفي.
تحتفظ فرنسا، باعتبارها قوة استعمارية سابقة، بعلاقات اقتصادية وثيقة مع العديد من البلدان الأفريقية، وهي علاقة شكلتها عقود من التاريخ المشترك. وتتجلى هذه الديناميكية بشكل خاص من خلال الدعم المالي المنتظم الذي تمنحه باريس لعدة دول في القارة. ويسلط تجميع حديث للبيانات من الخزانة العامة الفرنسية بواسطة شركة “سيكا فاينانس” (Sika Finance) الضوء على مدى هذا الاعتماد الاقتصادي، ويكشف عن البلدان الأفريقية الأكثر مديونية تجاه فرنسا.
في عام 2022، ارتفع إجمالي الديون التي تعاقدت عليها الدول الإفريقية مع فرنسا إلى 17.062.6 مليون يورو (17 مليار و 62.6 مليون)، أي ما يعادل 11.191.67 مليار فرنك أفريقي. هذا الدين، الذي يتكون من مساعدات التنمية العامة والمساعدات التجارية، مملوكة مباشرة من قبل الدولة الفرنسية وكذلك من قبل الهياكل المالية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية، وBPI Assurance Export، (Coface ) سابقًا، وNatixis.
ومن بين الدول الأفريقية، تبرز خمس دول بسبب أهمية ديونها لباريس. وفي أعلى الترتيب نجد المغرب بديون تبلغ 3,105.63 مليون أورو (3 مليار و105 مليون و630 ألف)، تمثل 18% من إجمالي ديون القارة. تليها مصر (1,583.60 مليون يورو)، وساحل العاج (1,483.05 مليون يورو).
وتسلط هذه الأرقام الضوء على مدى اعتماد هذه الدول اقتصاديا على فرنسا.
وإذا كان وضع المغرب وساحل العاج قد يبدو منسجما نظرا لعلاقاتهما الوثيقة مع باريس كدولتين “ناطقتين” بالفرنسية، فإن حالة مصر مع ذلك تثير تساؤلات. وفي الواقع، على الرغم من أن البلاد تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع فرنسا، فإن مستوى ديونها يثير تساؤلات حول الآليات الاقتصادية الأساسية.
وبالإضافة إلى هذه البلدان الثلاثة، هناك دول أفريقية أخرى هي أيضا من بين الدول الأكثر مدينة لفرنسا. ونجد أن الكاميرون (1391.66 مليون يورو)، والسنغال (1338.28 مليون يورو)، وتونس (1127.96 مليون يورو)، وكينيا (845.91 مليون يورو)، ونيجيريا (600 مليون يورو)، والجابون، كلها أمثلة على البلدان التي لباريس ديونا كبيرة عليها.
أحد الجوانب البارزة في هذا الوضع هو مديونية دول منطقة الفرنك تجاه فرنسا. وفي نهاية عام 2022، بلغ إجمالي تلك الديون 5.98 مليار يورو، أي حوالي 3.918.4 مليار فرنك أفريقي. وتعاقدت دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا على ديون أكبر بلغت 3.73 مليار يورو، في حين التزمت دول الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا بمبلغ 2.24 مليار يورو. وفي هذا التقسيم المالي، تبرز كوت ديفوار باعتبارها الدولة الواقعة في منطقة الفرنك التي لديها أعلى ديون مستحقة لفرنسا، تليها السنغال والكاميرون.
مترجم عن (La Nouvelle Tribune)
