أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس الثلاثاء عن حزمة أسلحة جديدة مخصصة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بقيمة مليار دولار، وفق ما أفادت مصادر رسمية لوكالة فرانس برس، بعد أسبوع من تهديد واشنطن بحجب بعض الأسلحة عن الدولة العبرية بسبب مخاوف من هجوم على رفح.
وقال مسؤول أميركي إن الإدارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بشأن حزمة الأسلحة التي تحتاج إلى مصادقة، في حين أفاد أحد المساعدين في الكونغرس اشترط عدم الكشف عن هويته أن الأسلحة التي جرى شراؤها من صانعي أسلحة أميركيين تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.
وحزمة الأسلحة هذه جزء من مساعدة عسكرية بقيمة 95 مليار دولار وافق عليها الكونغرس مؤخرا لدعم الدفاع عن أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
لكن الإعلان عن الحزمة يأتي بعد أسبوع من تحذير بايدن من أنه قد يحجب قنابل وقذائف مدفعية عن إسرائيل في حال مضى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قدما بتحدي التحذيرات الأميركية وشن هجوم على مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني بعد نصف عام من العدوان.
كما أكدت إدارة بايدن الأسبوع الماضي أنها وللمرة الأولى أوقفت شحنة أسلحة لإسرائيل تحتوي على قنابل زنة ألفي رطل خوفا من استخدامها بطريقة تشكل خطرا على المدنيين في رفح.
ولا يزال بإمكان الكونغرس منع بيع الأسلحة لإسرائيل، مع غضب النواب التقدميين في الحزب الديموقراطي حيال الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.
لكن الحزمة الشاملة أقرت على الرغم من معارضة اليسار، حيث أيد الحزب الجمهوري المنافس بالإجماع تقريبا دعم الأسلحة لإسرائيل.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أبلغ عن الحزمة الجديدة للأسلحة. وأضافت أنه من المحتمل أن تشمل ذخيرة دبابات بقيمة 700 مليون دولار ومركبات تكتيكية بقيمة 500 مليون دولار.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكتوبر/تشرين الأول، أشارت إدارة بايدن مرتين إلى احتياجات طارئة لتجنب مراجعة الكونغرس لعمليات نقل الأسلحة.
ويشير مراقبون أيضا إلى أن إدارة بايدن أرسلت تعزيزات منتظمة من الأسلحة غير المعلن عنها باعتبار أن قيمتها أقل من عتبة إخطار الكونغرس.
بتصرف عن (أ ف ب)
