زينب حمينة – متدربة
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء، في مجلس المستشارين، عن أوضاع أسواق الخضر والفواكه، وكذا الأسواق الأسبوعية بالمغرب، في معرض جوابه على أسئلة في موضوع “تأهيل أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية”، معترفا بتقادم منظومة القوانين المنظمة لأسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، معربا عن عدم رضاه على استمرار العمل بها منذ السنوات الأولى للاستقلال المغرب، كما عبر عن رفضه استمرار العمل بنظام الوكلاء بالقول “هل لازلنا في حاجة إلى الاحتفاظ بنظام الوكلاء في الأسواق المغربية؟”.
أسواق الخضر والفواكه
قال الوزير في جوابه عن أسئلة المستشارين، إن عدد الأسواق الرسمية للخضر والفواكه في المغرب يبلغ 30 سوقا مهيكلا، إضافة إلى 8 أسواق موازية غير مهيكلة.
وأضاف “أن معدل مداخيل هذه الأسواق على مستوى الجماعات الترابية يفوق 400 مليون درهم سنويا، محققة رقم معاملات ما يفوق 7 مليار درهم سنويا”.
لكن هذه الأسواق، يؤكد المسؤول الحكومي، “تعرف مجموعة من الإشكالات والاختلالات في مجالات التنظيم والتدبير وآليات الاشتغال ، مما يساهم في ضعف قدراتها الاستقطابية لتسويق المنتجات وكذا مستوى الخدمات الواجب توفيرها للمنتجين والتجار والمستهلكين على حد سواء”.
وعن جهود وزارته لتأهيل هذا القطاع، أورد لفتيت أنه “في إطار خلق التوازن اللازم بين السياسات القطاعية يتم بلورة رؤية مشتركة وموحدة لإصلاح هذا القطاع”.
وأوضح أنه “تم التوقيع سنة 2020 على اتفاقية شراكة بين الوزارات المعنية وهي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والمالية”، مبرزا أن “التزامات هذه الاتفاقية تحدد إحداث 12 سوقا جهويا للجملة من الجيل الجديد تتوفر على جميع التجهيزات والخدمات الضرورية وتعتمد نظام اشتغال وتدبير عصريين”.
ووفقا للوزير، “تتجلى هذه الرؤية المشتركة في خارطة طريق وطنية ترتكز على مخططات جهوية يتم تحضيرها وفق مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين وبناء على مخرجات المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه في صيغته المحينة والمحال على جهات المملكة من أجل تكييفه وفق الخصوصيات المحلية والجهوية”.
وأشار لفتيت إلى أن “وزارة الداخلية قامت بالإعلان عن طلبات العروض من أجل إعداد هذه المخططات بالنظر إلى الإمكانيات التقنية والبشرية المحدودة على المستوى الجهوي وضمانا للإسراع في إعداد خارطة الطريق”.
وفي انتظار إعداد هذه الخريطة، كشف لفتيت أنه “يتم حاليا إنجاز سوق الجملة من الجيل الجديد على مستوى مدينة الرباط”، كما يتم “العمل على تحضير 6 أسواق أخرى من الجيل الجديد على مستوى كل من عمالة مكناس، وجهة الشرق بإقليم بركان، وجهة مراكش أسفي، وسوس ماسة، والدار البيضاء سطات، وبني ملال خنيفرة”، وأن “تمويل الدراسات التقنية المتعلقة بها تم من طرف وزارة الداخلية”.
ولأهمية إصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، أكد لفتيت أن “وزارة الداخلية تعمل على إعداد إطار قانوني خاص بهذه المرافق، تهدف إلى تنظيم إحداث أسواق الجملة وتأهيلها وتحديث التجهيزات والخدمات اللازم توفرها، بالإضافة إلى تجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم بشكل كبير في استفحال المشاكل التي يعرفها هذا القطاع”.
الأسواق الأسبوعية
من جهة أخرى، أفاد المسؤول بوجود 822 سوقا أسبوعيا في المغرب، منها 753 بالمجال القروي، و69 بالمجال الحضري، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات القرب وتوفير الحاجيات الأساسية من المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية، كما تعتبر “مصدرا ماليا مهما للجماعات الترابية”.
ومن أجل تأهيل الأسواق الأسبوعية وعصرنتها، قال لفتيت “تم إعداد برنامج وطني في إطار تشاركي مع الوزارات المعنية، يروم تجاوز الاختلالات التي تعرفها هذه الأسواق، والمتمثلة أساسا في تقادم البنيات التحتية وهيمنة الوسطاء وضعف المهنية وغياب مخطط للتنظيم والعرض، وذلك في إطار تشاركي مع كل من وزاتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والتجارة والصناعة” .
وعن أهداف هذا البرنامج، قال إنها تتمثل “في تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية لاسيما الأسواق الأسبوعية بالجهات، وإنعاش المنتجات الفلاحية المحلية، وكذا تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافس والتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف العرض”.
وكشف أن هذا البرنامج سيخصص له غلافا ماليا أوليا يقدر بـ 1 مليار درهم، موضحا أن تمويله سيتم من طرف وزارة الداخلية بـ 500 مليون درهم، وزارة الفلاحة بـ 250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة ب250 مليون درهم.
وبالموازاة تعمل الوزارة على المواكبة المالية والتقنية للجماعات من أجل تطوير وعصرنة التجهيزات العمومية والمحلية ذات الطابع التجاري، وخاصة بالأسواق الأسبوعية.
