تشير التوقعات الجديدة لمنظمة العمل الدولية إلى أن البطالة العالمية ستشهد انخفاضا طفيفا إلى 4.9 في المائة هذا العام، لكن مع استمرار عدم المساواة في أسواق العمل، والتي تؤثر على النساء في البلدان المنخفضة الدخل بشكل خاص.
ويتوقع تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية بشأن العمالة والآفاق الاجتماعية في العالم (ماي 2024) أن يصل معدل البطالة العالمي في العام 2024 إلى 4.9 في المائة، منخفضا من 5 في المائة في العام 2023. ويعدل هذا الرقم التوقعات السابقة للمنظمة البالغة 5.2 في المائة لهذا العام.
ومع ذلك، يظهر التقرير النقص المستمر في فرص العمل بحيث تشير التقديرات إلى أن “فجوة الوظائف” ستبلغ 402 مليون شخص في العام 2024.
من جهة أخرى، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير أنغبو: “على الرغم من الجهود التي نبذلها للحد من عدم المساواة في جميع أنحاء العالم، لا يزال سوق العمل غير متكافئ، وخاصة بالنسبة للنساء”، مضيفا أنه “لتحقيق التعافي المستدام الذي يتقاسم الجميع فوائده، يجب علينا أن نعمل على سياسات شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع العمال. ويجب أن نضع الإدماج والعدالة الاجتماعية في قلب سياساتنا، وبدون ذلك لن نحقق ذلك هدفنا هو ضمان تنمية قوية وشاملة”.
وتظهر الأرقام التفصيلية الواردة في التقرير أن النساء، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل، يتأثرن بشكل غير متناسب بانعدام الفرص. وتبلغ فجوة الوظائف بين النساء في البلدان المنخفضة الدخل نسبة كبيرة تبلغ 22.8 في المائة، مقارنة بنحو 15.3 في المائة للرجال. وفي المقابل، يبلغ هذا المعدل في البلدان المرتفعة الدخل 9.7% للنساء و7.3% للرجال.
وحتى عندما تعمل النساء، فإنهن يكسبن أقل بكثير من الرجال، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل. وفي حين أن النساء في البلدان المرتفعة الدخل يحصلن على 73 سنتا مقابل الدولار الذي يكسبه الرجال، فإن هذا الرقم ينخفض إلى 44 سنتا فقط في البلدان المنخفضة الدخل.
وبشكل إجمالي، على الرغم من اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015، فقد تباطأ التقدم في الحد من الفقر والعمل غير النظامي مقارنة بالعقد السابق. وارتفع عدد العاملين في العمالة غير النظامية من حوالي 1.7 مليار في عام 2005 إلى 2 مليار في عام 2024.
