زينب حمينة- متدربة
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إنه تم تطوير نموذج رقمي مغربي للتنبؤ بالحرائق لأول مرة على المستوى المتوسطي، وأضاف، في معرض جوابه، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن أسئلة شفوية، أنه تم اختباره في جهة طنجة-الحسيمة، وأبان عن دقة تبلغ نسبة75 في المائة، مضيفا أنه يجري توسيعه حاليا ليشمل جهة فاس-مكناس ،وسيتم تعميم نظام توقع مسار الحرائق على الصعيد الوطني بدقة تامة تبلغ 30 مترا .
وأكد لفتيت خلال جوابه عن أسئلة في موضوع “استراتيجية الحكومة لمكافحة حرائق الغابات”، حيث كشف عن إجراءات مخطط عمل 2024، لمواجهة حرائق الغابات، أن المغرب عزّز أسطول مركبات التدخل الأولي للوكالة الوطنية للمياه والغابات لمجابهة حرائق الغابات، باقتناء 29 مركبة جديدة مزودة بـ 600 جزء من الماء، وتعزيز أسطول مصالح الوقاية المدنية باقتناء 90 مركبة للتدخل الأولي.
وإلى ذلك، أفاد المسؤول الحكومي، أنه على مستوى المراقبة والانظار والتتبع، ستتم تعبئة ألف و 439 مراقبا للحرائق عن طريق الوكالة الوطنية للمياه والغابات، و 126 مراقبا عن طريق الإنعاش الوطني لمراقبة المجال الغابوي من أجل الانظار المبكر وتسريع الاستجابة والتدخل” .
وأضاف المتحدث نفسه، أنه سيتم اعتماد طائرة “الدرون” من أجل تتبع مسار انتشار النيران وتطورها، واستخدام صور لاستشعار الفضاء المتاحة عن طريق القمر الاصطناعي محمد السادس أو عن طريق مصادر فضائية دولية ، بتنسيق مع المركز الملكي للاستشعار الفضائي .
بينما على مستوى الاستعداد و التدخل الميداني، قال لفتيت، أن الإجراءات المعتمدة في إطار مخطط العام الحالي، تشمل صيانة الممرات الموجودة في المجال الغابوي، وخلق أخرى لتسهيل وتسريع حركة مركبات التدخل.
وأشار كذلك، إلى صيانة وتكثيف الخطوط الفاصلة للنيران و تكثيف زرع تشكبلات نباتية وقائية، مع تكثيف وتهيئة نقط الماء من أجل تسريع التدخلات الأولية، وكذلك صيانة وفتح ممرات مؤدية للسدود من اجل تسهيل عملية تعبئة المياه عن طريق مركبات التدخل .
وقال لفتيت، إن المغرب يتوفر على 7 طائرات “كنادير” تم توزيعها على المستوى الوطني لاعتبار مستويات الخطر، و تمت برمجة وتنفيذ تمارين محاكاتية لنظام مكافحة حرائق الغابات لفائدة جميع المتدخلين المعنيين.
هذا فضلا، عن تقوية التعاون والتنسيق بين جميع الوحدات المتدخلة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات والقوات المسلحة الملكية، ومصالح القوة المدنية، والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية وغيرهم من المتدخلين المعنيين – يضيف الوزير-.
وعلى المستوى التنظيمي، كشف المسؤول الحكومي، أنه تم إحداث لجنة مديرية تضم الوكالة الوطنية للمياه والغابات وجميع المتدخلين المعنيين لتدارس وضعية مخاطر حرائق الغابات من أجل تعزيز مستويات الاستعداد والتنسيق.
وأضاف أيضا، بأنه أنه تم إحداث لجن إقليمية مختلطة تجتمع سنويا قبل الموسم الصيفي لوضع خطط الاستعداد والتدخل الميداني وتتبع تنزيلها، بالإضافة إلى إحداث لجنة تقنية مركزية تجتمع سنويا تضم خاصة الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية العامة للوقاية المدنية من أجل تقييم وتحين خرائط مخاطر حرائق الغابات .
وأشار المسؤول الحكومي، أنه على المستوى الاستراتيجي، تم اعتماد مخطط مديري للتدبير المندمج لحرائق الغابات للفترة الممتدة ما بين سنة 2023 حتى عام 2033، موضحا بأنه يهدف إلى إنجاز 17 مشروعا مشتركا بين الوزارات المعنية بتكلفة تقدر بنحو مليار درهم ونصف.
كما يرتكز المخطط – يضيف الوزير- على تحسين تقييم مخاطر مخلفاتها وتعزيز البحث وتكميل الخبرة وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا ، وتعزيز سياسة الوقاية والمقاربة الاستباقية، وتحسين عملية الإنظار المبكر والتنسيق المحكم لمكافحة حرائق الغابات، وكذلك تعزيز الحكامة وتطوير الإطار القانوني لتقوية قدرات وكفاءة متدخليه، مع استخلاص الدروس والعمل على تهيئة وتخليص المساحات الغابوية المتضررة.
من جهة أخرى، ذكر لفتيت، بأنه تم إبرام اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات وولاية جهة طنجة-تطوان الحسيمة ومجلس الجهة، وجماعة طنجة ووكالة إنعاش وتنمية الشمال، بكلفة مالية تقدر ب 25 مليون درهم، لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل وتعزيز حماية الغابات من الحرائق في مدينة طنجة.
