عزيزة الزعلي
وقّعت مجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” اتفاقية تمويل مع بنك التنمية والاستثمار الألماني بقيمة 200 مليون يورو (217 مليون دولار)، لدعم برامج توفير الطاقة النظيفة وتحلية مياه البحر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
وقالت المجموعة وهي إحدى أكبر منتجي الأسمدة في العالم ” إن القرض الجديد يمثل مساهمة كبيرة في استراتيجية الاستثمار الأخضر الذي أطلقته مؤخرا، بقيمة 13 مليار دولار أمريكي للفترة 2023-2027 لزيادة إنتاج الأسمدة المستدامة”
وذكرت المجموعة في بيان، بأنه سيتم تخصيص 150 مليون يورو من القرض الجديد لهدف المجموعة المتمثل في مشاريع استخدام المياه غير التقليدية بنسبة 100% في 2024 في جميع العمليات الصناعية.
فيما سيمكن مبلغ 50 مليون يورو المجموعة، من تحقيق أهدافها المتمثلة في الحصول على طاقة نظيفة بنسبة 100% بحلول 2027 من خلال قدرة إنتاجية 5 غيغاواط، وتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2040 (النطاقان 1 و 2 بحلول عام 2030، والنطاق 3 بحلول عام 2040).
كما تهدف استراتيجية شركة ( OCP ) التي توجد في خمس قارات، إلى الوصول بقدرة تحلية مياه إلى 560 مليون م3 عام 2026 وزيادة إنتاج الأسمدة الخضراء.
وفقا للشركة المملوكة للدولة وتعمل بشكل وثيق مع أكثر من 350 عميلًا حول العالم، فإن “البرنامج الاستثماري الأخضر يتضمن 7 مليارات دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من الطاقة الشمسية والرياح، بهدف أن يصل الإنتاج إلى مليون طن سنويًا بحلول 2027، ولا يقتصر ذلك على استخدامها للأسمدة فقط، بل أيضاً لتطوير مصادر صناعات خضراء أخرى في المغرب”.
وأفادت مجموعة المكتب الشريف، بأن هذه “الاستثمارات من شأنها أن تشجع على ظهور نظام بيئي مبتكر ومتكامل في المغرب، يضم حوالي 600 شركة في قطاعات الطاقة والفلاحة والصناعة، ويخلق حوالي 25 ألف منصب شغل”.
يذكر أنه لتمويل برنامجها الاستثماري الضخم، وقعت المجموعة اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 350 مليون يورو، وكذلك مع البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 188 مليون دولار.
بالإضافة إلى اتفاقية قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 200 مليون يورو، فيما يتوقع أن تحصل المجموعة على 200 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
يمتلك المغرب أكثر من 70% من الاحتياطي العالمي من الفوسفات، حيث تتولى “مجموعة المكتب الشريف” مهمة استخراجه ومعالجته وتصديره. وحققت “OCP” في الربع الأول من هذا العام مداخيل بلغت 19.5 مليار درهم، مرتفعةً بـ 7.15% على أساس سنوي.
