يساهم المغاربة المقيمون بالخارج بشكل كبير في انتعاش القطاع العقاري، الذي سيعرف دينامية مؤكدة بفضل عودتهم خلال العطلة الصيفية.
ومع انطلاق “عملية مرحبا” في 5 يونيو الماضي، ينتظر إقبال قياسي للمغاربة المقيمين بالخارج، مما سيعطي دفعة قوية لعدة قطاعات بما في ذلك العقار.
ويضاف إلى ذلك الإقبال الكبير من طرف المغاربة المقيمين بالخارج على برنامج المساعدة السكنية المباشرة، وذلك منذ إطلاقه في شهر يناير الماضي.
ووفقا للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فقد تم الإدلاء بإجمالي 64 ألف طلب متعلق بالاستفادة من المساعدة السكنية المباشرة، بما في ذلك 20 في المئة تقدم بها المغاربة المقيمون بالخارج.
وأكد أمين المرنيسي، الخبير العقاري ومؤسس موقع www.reponsimmo.com، أن “المغاربة المقيمين بالخارج، الذين عادوا بقوة إلى القطاع العقاري، يمثلون عامل تنشيط وانتعاش للسوق”.
وأوضح المرنيسي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “برنامج المساعدة السكنية المباشرة يشكل بدوره عاملا في انتعاش القطاع العقاري”.
ووفقا له، فإن هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تمكين المشترين لأول مرة من الوصول إلى ملكية العقارات من خلال مساعدة مالية مباشرة هامة، لا يمكن إلا أن يشكل عاملا لإنعاش الطلب، وبالتالي العرض بدوره.
وأشار إلى أن قطاع الإنعاش العقاري الوطني شرع في الاستعداد للاستجابة على النحو الأمثل، مع احترام المردودية الاقتصادية لهذا البرنامج الكبير.
وتطرق الخبير إلى الاتجاه التصاعدي الفصلي (زائد 0,4 في المئة) لمؤشر أسعار الأصول العقارية، خلال الفصل الأول من سنة 2024، مشيرا إلى أنه لم يشهد تغيرات كبيرة، تصاعدية كانت أو نحو الانخفاض، بالنسبة للفرعين الرئيسيين، وهما المساكن والبقع الأرضية.
وبحسبه فإن هذا الاستقرار النسبي قد يبدو مفاجئا، نظرا للزيادة العامة في المدخلات وتكاليف الإنتاج المتعلقة ببناء المساكن.
وأوضح أن “المؤشرات تتقلب بين الأسعار والمعاملات بشكل غير منتظم، ومن المنطقي تماما أن الأصول التي يرتفع سعرها خلال فترات التوتر الاقتصادي وانخفاض القدرة الشرائية ستجد صعوبة في العثور على مشتري”.
إضافة إلى ذلك، أكد المرنيسي أنه عندما ترتفع الأسعار بسبب العوامل الظرفية، فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على السوق، خاصة في القطاع العقاري، مما يؤدي إلى تراجع واضح في التزام المشترين.
وبخصوص الآفاق، أشار الخبير إلى أن السوق العقاري متعدد الأصول، مسلطا الضوء على أهمية مراعاة مكونات السوق المختلفة، بما في ذلك قطاع الإيجار.
وبالتالي، يتوقع الخبير تسارعا في الدينامية الاقتصادية وأوراش البناء في جميع أنحاء البلاد مع اقتراب تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
ومع ذلك، يؤكد الخبير أن تحقيق هذه الآفاق الإيجابية سيعتمد جزئيا على تطورات الظرفية السياسية والاقتصادية العالمية.
ويهدف برنامج المساعدة على السكن، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والذي يغطي الفترة 2024-2028، إلى تجديد مقاربة المساعدة في الولوج إلى الملكية العقارية ودعم القدرة الشرائية للأسر.
وبالتالي، فهو يمنح مساعدة مالية مباشرة للمشتري بقيمة 100 ألف درهم لشراء سكن بسعر أدنى أو يساوي 300 ألف درهم، و70 ألف درهم لشراء سكن يزيد سعره عن 300 ألف درهم ويقل عن أو يساوي 700 ألف درهم شاملة الضريبة.
المصدر: (ومع)
