أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف حبيب الطرخاني، بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تولت بتاريخ الثلاثاء 18 يونيو إحالة المتهمين راشد الخريجي (الغنوشي)، ويوسف النوري، وأحمد المشرقي، ورفيق بوشلاكة، وماهر زيد، ومحمد الصامتي، ومقداد الماجري، وبلقاسم حسن، ومحمد القوماني، وعبد الله السخيري، وموفق الكعبي ومحمد شنيبة، على الد ائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقال الطرخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، إن التهم التي احيل عليها رئيس حزب حركة النهضة ومن معه لمقاضاتهم ، تتعلق “بارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الد اخلي” و”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض” وذلك طبق الفصول 68 و72 من المجلة الجزائية.
ويم الجمعة 17 ماي ثبتت محكمة الاستئناف حكما سابقا يقضي بسجن زعيم حركة النهضة المعارضة في تونس بالسجن ثلاث سنوات في قضية اتهم فيها حزبه بتلقي تمويلات أجنبية بشكل غير قانوني.
وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني في تصريحات اعلامية أن محكمة الاستئناف قضت بـ”إقرار الحكم الابتدائي القاضي بإدانة كل من راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام في ما يعرف بقضية اللوبيينغ”.
وإضافة إلى أحكام السجن ضد الغنوشي وصهره، أمرت المحكمة، بنفس التاريخ، حزب النهضة بدفع غرامة قدرها مليون و170 ألفا و470 دولارا.
وكان الحكم الابتدائي قد صدر في 19 فبراير الفائت.
أوقف الغنوشي (82 عاما) في أبريل 2023 بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ”حرب أهلية” إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو تلك الإسلامية مثل حزبه.
يعد الغنوشي الذي قاد حزبه وشارك في مختلف الحكومات على مدى العقد الماضي بعد ثورة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي، أشهر معارض مسجون منذ احتكار الرئيس قيس سعيد السلطة في يوليو 2021.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد دانت في 17 ماي الماضي “ترهيب ومضايقة” السلطات في تونس للمحامين، بعد حملة توقيفات واسعة طالت عددا منهم إضافة إلى معلقين سياسيين وناشطين حقوقيين.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد، مؤكدة أنه “يقمع الحريات في البلاد”. لكن الرئيس التونسي يكرر أن “الحريات مضمونة”.
ولا يزال نحو 40 شخصا، بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون، موقوفين منذ فبراير الفائت، ويتهمهم سعيد بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني إن التوقيفات ودهم مقر نقابة المحامين “تقوض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم”.
وأضافت “تشكل هذه الأعمال أشكالا من الترهيب والمضايقة”.
ونقلت عن المفوض فولكر تورك حضه “السلطات على احترام وحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه”.
وعلى مدى الأيام الماضية، أوقفت السلطات التونسية شخصيات من المجتمع المدني مثل الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، وعددا من المحامين بالإضافة إلى معلقين سياسيين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية.
وتظاهر مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني الخميس للتنديد بتراجع الحريات في بلد يعتبر مهد ما عرف بموجة “الربيع العربي”.
المصدر: (وات) + مواقع
