ثقة تيفي
بلغت المداخيل الجبائية عند متم ماي 2024، نحو 16,3 مليار درهم، بارتفاع 23,2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وقد بلغت وفق ما أفادت الخزينة العامة للمملكة.
وأرجعت الخزينة في آخر نشرة شهرية حول إحصائيات المالية المحلية، هذا التطور إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 37,3 % والضرائب غير المباشرة بنسبة 14,9 %.
وأشار المصدر ذاته، أن المداخيل الجبائية شكلت 82,9 % من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم ماي 2024، بينما بلغت الموارد المحولة 12,3 مليار درهم، مقابل 10,8 مليار درهم في 2023 ، أي بارتفاع 13,7 %.
وقال الخزينة في النشرة الشهرية، إن ذلك، يعود إلى ارتفاع بـ 12,1 % في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (+ 874 مليون درهم)، و37,2 % من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (+ 574 مليون درهم).
بالإضافة، إلى صناديق الدعم بـ 66,7 % (+273 مليون درهم)، وحصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (+ 233 مليون درهم)، وانخفاض الدعم بـ 28,9 % (ناقص 473 مليون درهم).
وعلى مستوى الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، أفاد المصدر ذاته، أنها بلغت عند متم ماي من العام الحالي، 3,3 مليار درهم، مقابل 2,3 مليار درهم في 2023، أي بارتفاع بنسبة 46,9 %.
ويأتي ذلك -بحسب الخزينة العامة-، من ارتفاع بـ 50,1 % في الضريبة على الخدمات الجماعية (+ 842 مليون درهم)، و 38,6 % في الضريبة المهنية (+ 153 مليون درهم)، و35,6 % في ضريبة السكن (+62 مليون درهم).
وفي جانب الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، أفادت أنها بلغت 4,09 مليار درهم عند متم ماي 2024، مقابل أزيد من 3,724 مليار درهم قبل سنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,8 في المائة.
وقالت الخزينة ، إن هذه الموارد تتشكل أساسا، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,29 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (463 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (349 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (345 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (246 مليون درهم).
ووفقا لمعطيات الخزينة العامة للملكة، فإن تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين ماي من العام الحالي والعام الماضي، شهد انخفاضا في حصة الموارد المحولة، وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بارتفاع حصة الموارد التي تديرها الدولة.
