وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب.
وحسب بيان صدر اليوم الاثنين في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وأورد البيان نقلا عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن “الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب”.
وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لاسيما مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثا، وتشجيع التنسيق.
وأضاف جيسكو هنتشل أن “إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يحتل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 1 يونيو الماضي. وانطلاقا من رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للساكنة”.
وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 بالمائة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 بالمائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين بشأن الإنفاق العام.
وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثمان إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028. المصدر: (ومع)
البنك الدولي يوافق على تمويل قيمته 600 مليون دولار لتحسين أداء القطاع العام بالمغرب
أحدث المقالات
- مونديال 2030.. لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن عدد الملاعب أو توزيعها الجغرافي
- افتتاح الدورة 12 لمهرجان إفران لعلم الفلك
- المراقبة الضريبية لـ 5793 ملفا مكنت من تحصيل 5,8 ملايير درهم من المداخيل في 2023
- الشكوك تزداد حول مواصلة جو بايدن السباق الرئاسي وإعادة سيناريو 1968 وارد
- وفد من مراسلي المنابر الإعلامية الأجنبية المعتمدة بالمغرب يزور الداخلة
المقالات الاكثر شعبية
التواصل الاجتماعي
اشترك ليصلك كل جديد.
المراقبة الضريبية لـ 5793 ملفا مكنت من تحصيل 5,8 ملايير درهم من المداخيل في 2023
29 يونيو، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
بركة: المغرب ينتج 192 مليون متر مكعب من المياه المحلاة 42% منها موجهة للماء الصالح للشرب
26 يونيو، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
إحداث مركزين للخدمات السحابية الضخمة بالدار البيضاء وسطات
26 يونيو، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
مساهمة المحافظة العقارية في ميزانية الدولة بلغت 33 مليار درهم خلال 8 سنوات
24 يونيو، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد