مندوبية التخطيط: مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية في الاقتصاد الوطني 

المندوبية السامية للتخطيط

ثقة تيفي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، الاثنين، أن كل من الصادرات والواردات سجلتا ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2024، وذلك على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم.  

وأشارت المندوبية في مذكرة بشأن الوضع الاقتصادي الوطني في الربع الأول من العام الحالي، إلى أن الواردات من السلع والخدمات سجلت ارتفاعا بنسبة 9٫5% بدل 7٫8% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 3٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. 

وأضافت أن الصادرات ارتفعت بدورها بنسبة 7٫3% بدل 18٫6% مع مساهمة في النمو بلغت 3 نقطة عوض 7٫4 نقطة سنة من قبل.

وفي هذا الإطار، أوضح المصدر ذاته، أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سجلت مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫1 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 3٫6 نقطة خلال الفصل الأول من  سنة 2023. 

و مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 3,8% عوض 11,6% خلال الفصل الأول من السنة الماضية وانخفاض  صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6,4%، قالت المندوبية، إن نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف تباطؤا ملحوظا منتقلا من 12% خلال الفترة نفسها من عام 2023 إلى 3,1% خلال الفصل الأول من سنة 2024. 

واخذا بالاعتبار، ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,5% مقابل 8,9% المسجل سنة من قبل، أفاد المصدر ذاته، بأن الادخار الوطني استقر في 24,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,6%.

ومثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 23,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,5% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

 ونتيجة لذلك بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,6% من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال الفصل الأول سنة 2024 عوض 0,1% من خلال نفس الفترة من السنة الماضية. 

أضف تعليقك

Leave A Reply

Exit mobile version