ثقة تيفي
قالت المندوبية السامية للتخطيط، الاثنين، إن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5% عوض 3,9% خلال الفصل نفسه من 2023.
وأضافت المندوبية في مذكرتها بشأن الوضع الاقتصادي الوطني في الربع الأول من العام الحالي، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5%، مبرزة أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وإلى ذلك، أفادت المذكرة، بانكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3% في الفصل الأول من العام الحالي سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
ويعزى ذلك – حسب المصدر ذاته- إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض ارتفاع بنسبة 2,1% و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 4,8%.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال الفترة نفسها من عام 2023، وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 3%.
وكذلك إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة: الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7% عوض انخفاض بنسبة 12,1%؛ الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 3%؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5% عوض انخفاض بنسبة 3%.
ووفقا للمندوبية، فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الأول من سنة 2024.
وقد تميزت بتباطؤ أنشطة، الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫9% عوض 7٫3%؛ البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫6% عوض 4٫3%؛ النقل والتخزين إلى 3٫4% عوض 8٫7%؛
وكذلك، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫9% عوض 4٫2%؛ الأنشطة العقارية إلى 2,1% عوض 2,7%؛ الفنادق والمطاعم إلى 1,9% عوض 55,8%؛ الإعلام والاتصال إلى 1,3% عوض 3,1%؛
وإلى ارتفاع أنشطة، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫4% عوض 3٫1%؛ التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7% عوض 1٫4%.
و إجمالا، أفادت المندوبية، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية عرفت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9% خلال الفصل نفسه في 2023 إلى 3,2%.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,5% ، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5% خلال الفصل الاول من سنة 2024 عوض 3,9% سنة من قبل.
