صادقت دولة الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمة غير حكومية الأربعاء إنها المصادرة الأكبر منذ ثلاثة عقود واصفة إياها بأنها ضربة جديدة للسلام بين الجانبين.
وأورد بيان لمنظمة السلام الآن حصلت عليه وكالة فرانس برس أن الأراضي التي حولتها إسرائيل في يونيو المنصرم إلى “أراضي دولة” تقع في منطقة غور الأردن.
وقالت المنظمة إن “مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة”.
وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي “أراضي دولة” منذ بداية العام إلى 23,7 كيلومترا مربعا.
تحتل دولة الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية منذ عام 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
يعيش في الضفة الغربية بدون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.
وشهد التوسع الاستيطاني تسارعا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية لكن سرعة التوسع ازدادت حدة في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في مارس مصادرة مساحات من الأراضي في الضفة الغربية.
ولم يعلق المسؤولون علنا على عملية المصادرة الأخيرة التي تتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر.
وبحسب المنظمة غير الحكومية فإن رئيس الوزراء نتانياهو وسموتريتش “مصممان على مواجهة العالم أجمع والعمل ضد مصالح شعب إسرائيل لصالح حفنة من المستوطنين” الذي يحصلون على الأرض “كما لو أن لا وجود لنزاع سياسي يجب حله أو إنهاء حرب”.
وأضافت “اليوم، من الواضح للجميع أن هذا النزاع لا يمكن حله بدون تسوية سياسية تقيم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل”.
وتقع المساحات الأخيرة المصادرة بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن وتعتبر محمية طبيعية أو أرضا عسكرية.
وشهدت ثمانينات القرن الماضي إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي مئات آلاف الدونمات “أراضي دولة”، لكن مع مجيء حكومة رئيس الوزراء إسحق رابين في العام 1992 أعلن وقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية.
وتم استئناف هذا الإجراء في حكومة نتانياهو في العام 1998 لتتوالى إعلانات المصادرة.
وقالت الامم المتحدة إن تسريع دولة الاحتلال الإسرائيلي بناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التوسع الاستيطاني “يؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم” مع الفلسطينيين.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
