بعد أن أقرت الولايات المتحدة إعانات جديدة تهدف إلى تعزيز إنتاج السيارات الكهربائية المحلية وتقليص هيمنة بكين على سلسلة التوريد، بدأت الشركات المصنعة الصينية الاستثمار في المغرب.
في التلال القريبة من طنجة وفي المناطق الصناعية بالقرب من المحيط الأطلسي، أعلنوا عن خطط لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع أجزاء السيارات الكهربائية التي قد تكون مؤهلة للحصول على ائتمانات بقيمة 7500 دولار لمشتري السيارات في الولايات المتحدة.
وتم الإعلان عن استثمارات مماثلة في بلدان أخرى تشترك في اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والمكسيك، ولكن عدد قليل من البلدان شهدت هذا النوع من الازدهار الذي شهده المغرب.
وأعلنت ما لا يقل عن ثمانية شركات صينية لتصنيع البطاريات عن استثمارات جديدة في المملكة، منذ أن وقع الرئيس “جو بايدن” على قانون خفض التضخم، وهو قانون أميركي تبلغ قيمته 430 مليار دولار ويهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وفقا لإحصاء لوكالة أسوشيتد برس.
وقال كيفن شانغ، كبير محللي البطاريات في شركة الاستشارات وود ماكنزي، إن اللاعبين الصينيين الذين هيمنوا لفترة طويلة على سلسلة توريد البطاريات، من خلال نقل العمليات إلى شركاء تجاريين للولايات المتحدة مثل المغرب، يسعون إلى إيجاد طريق للاستفادة من الطلب المتزايد من شركات صناعة السيارات الأمريكية مثل تسلا وجنرال موتورز. و أضاف أن “الشركات الصينية بالتأكيد لا تريد تفويت هذا الحفل الكبير”.
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية جديدة كبرى على واردات السيارات الصينية، كما أنهت قواعد الأهلية التي تحكم الإعفاءات الضريبية في ماي.
وتحد هذه القواعد الأخيرة من الشركات التي تربطها علاقات بخصوم الولايات المتحدة، ولكنها تمنح شركات صناعة السيارات الوقت الكافي للحد من اعتمادها على الصين.
وللتأهل للحصول على الإعانات، لا يجوز لشركات صناعة السيارات الحصول على معادن أساسية أو أجزاء بطاريات من الشركات المصنعة التي تسيطر الصين وغيرها من “الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق” على أكثر من 25% من الشركة أو مجلس إدارتها.
ويقول المنتقدون إن القواعد تمثل هدية للصين وستوسع هيمنتها على السيارات الكهربائية. وتقول إدارة بايدن إن القواعد تمهد الطريق لاستثمار مليارات الدولارات في تصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. “.
بين الشرق والغرب
في المغرب، نشأت مناطق صناعية عملاقة مليئة بشركات تصنيع المكونات الأميركية والأوروبية والصينية في ضواحي طنجة والقنيطرة والجديدة.
ومن خلال توسيع البنية التحتية التي جعلته مركزا لتصنيع السيارات ، يأمل المغرب في تلبية الطلب المتزايد والتغلب على القواعد المصممة لاستبعاده من الحوافز التي يحققها قانون خفض التضخم في سوق السيارات الأميركية، ثاني أكبر سوق في العالم.
وقالت شركة أبحاث السياسات “روديوم جروب” في تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام إن هذه القواعد “دفعت المنتجين الصينيين إلى زيادة استثماراتهم في البلدان التي أبرمت معها الولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة، وخاصة كوريا الجنوبية والمغرب، لتجاوز بعض حواجز قانون الإيرادات الداخلية”.
العديد من هذه الشركات هي عبارة عن مشاريع مشتركة استشهدت بقدرتها على التلاعب بمقاعد مجلس الإدارة والحوكمة للامتثال للقواعد الأمريكية.
وتشمل هذه الشركات شركة ” CNGR”، وهي واحدة من أكبر شركات إنتاج كاثود البطاريات في الصين، والتي أعلنت في شتنبر عن خطة بقيمة 2 مليار دولار لبناء ما أسمته “قاعدة في العالم ومنطقة عموم المحيط الأطلسي” في مشروع مشترك مع مجموعة الاستثمار التابعة للعائلة المالكة المغربية، (المدى).
و قال ثورستن لارس، الرئيس التنفيذي لقسم أوروبا، إنه واثق من أن الكاثودات الخاصة بها يمكن أن تتأهل للحصول على الإعفاءات الضريبية وتغيير تكوين مجلس إدارتها إذا لزم الأمر. وإذا لم يحدث ذلك، فإن الشركة ستنتقل إلى أسواق أخرى، بما في ذلك أوروبا، التي رفعت للتو التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين.
وتشمل مشاريع البطاريات الصينية ثلاثة مشاريع مشتركة على الأقل والعديد من المشاريع التي تشير إلى العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة.
وأكبر هذه الشركات هي شركة صناعة البطاريات الصينية الألمانية “جوتيون هاي تيك”، التي وقعت اتفاقية مع المغرب العام الماضي لاستثمار 6.4 مليار دولار لبناء أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في أفريقيا.
وتشمل الاستثمارات أيضًا “يوشان”، وهو مشروع مشترك تدعمه شركة “إل جي كيم” الكورية العملاقة وشركة هوايو كوبالت الصينية.
ورفضت يوشان تقديم تفاصيل حول حجم استثماراتها، لكنها قالت إن القاعدة في المغرب تعني أن الكاثودات الخاصة بها “ستُورد إلى السوق الأمريكية الشمالية وستدعمها قانون خفض التضخم الأمريكي لأن المغرب من الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية”.
وقالت شركة إل جي كيم إن المشروع سوف يضبط حصص الملكية حسب الضرورة للامتثال للقواعد الأمريكية.
وأشار إعلان مجموعة “بي تي آر” الصينية عن مصنع للكاثود في أبريل الماضي إلى أن الوضع التجاري للمغرب مع الولايات المتحدة وأوروبا من شأنه أن يضمن “دخولا سلسا لغالبية منتجاته المصنعة إلى هذه المناطق”.
لقد عمل المسؤولون في المغرب علناً وبشكل خاص على تعزيز العلاقات بين مختلف قطاعات توريد السيارات في الشرق والغرب.
وتستضيف البلاد أكثر من 250 شركة تصنع السيارات أو مكوناتها، بما في ذلك ستيلانتيس ورينو، فضلاً عن المصانع الصينية واليابانية والأمريكية والكورية التي تصنع المقاعد والمحركات وممتصات الصدمات والعجلات. وتصدر الصناعة ما يقرب من 14 مليار دولار من السيارات وقطع الغيار سنوياً.
مع تحول العالم نحو المركبات الكهربائية، قد يبدو المغرب مستفيداً بشكل مفاجئ في ظل تنافس الصين والولايات المتحدة وأوروبا على حصة السوق.
لكن مسؤوليه يخشون أن تؤدي السياسات المناهضة للمنافسة مثل التعريفات الجمركية والإعانات في نهاية المطاف إلى زيادة صعوبة جذب الاستثمار.
ثغرة عملاقة
لقد كان الاستثمار بمثابة نعمة لدول مثل المغرب. ولكن في واشنطن، أثارت الشركات الصينية حالة من الذعر من خلال السعي إلى الحصول على الدعم الأميركي.
وقال النائب الأمريكي جيسون سميث، وهو جمهوري من ولاية ميسوري، عن المبادئ التوجيهية الجديدة: “بموجب قواعد إدارة بايدن المتعلقة بالسيارات الكهربائية، سيتعين على الأسر العاملة في أمريكا أن تشاهد دولارات الضرائب التي كسبتها بشق الأنفس تذهب إلى جيوب المليارديرات الصينيين والشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني”.
لكن القضية المطروحة هي التعقيدات المتعلقة بسلسلة توريد المركبات الكهربائية وقانون خفض التضخم، الذي يسعى إلى زيادة استخدام المركبات الكهربائية وتعزيز التصنيع المحلي أيضًا.
حاولت وزارتا الطاقة والخزانة الأمريكيتان إيجاد توازن دقيق، من خلال العمل على تقليل الاعتماد على الشركات المصنعة الصينية مع ضمان تأهل عدد كافٍ من المركبات للحصول على الاعتمادات.
ولم ترد وزارة الطاقة على أسئلة حول ما تعنيه قواعدها للاستثمارات الصينية في البلدان التي تشترك في اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
ولكن في بيان، وصف المتحدث باسمها التحول إلى المركبات الكهربائية بأنه “اتجاه عالمي على مستوى الصناعة” وقال إن السياسات الجديدة “تساعد الولايات المتحدة على تعزيز أمنها في مجال الطاقة وقدرتها التنافسية – بما في ذلك التفوق على الصين”.
لقد أمضت الصين سنوات في دعم الشركات التي تستخرج المعادن الأساسية للبطاريات، ومصنعي الكاثودات والأنودات والمحللات الكهربائية، وشركات صناعة السيارات مثل بي واي دي.
وقال كريس بيري، مستشار شركات البطاريات والمستثمرين، إن حرص هذه الشركات على الاستثمار في المغرب للاستفادة من قانون خفض التضخم يُظهِر كيف أن فصل الشركات المصنعة الصينية عن سلسلة التوريد سيستغرق سنوات، إن لم يكن عقودًا.
وقال بيري “لن تكون هناك سلسلة توريد لبطاريات الليثيوم أيون لا تخضع للنفوذ الصيني لفترة طويلة”.
( المصدر – أ ب)
