أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” عن تراجع متوسط الترتيب العربي في مؤشر “ضمان” المجمع لمكونات مناخ الاستثمار للعام الماضي، إلى المركز 104 عالميا متأخرا بفارق 25 مركزا عن المتوسط العالمي.
وأوضحت المؤسسة في افتتاحية التقرير السنوي 39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية للعام الحالي، الذي أطلقته المؤسسة اليوم الاثنين، من مقرها في الكويت أن التراجع الطفيف في المؤشر الذي يغطي 158 دولة منها 21 عربية ويعتمد على 190 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 33 جهة دولية ، جاء كمحصلة لتغير وضع الدول العربية في المجموعات الأربعة الرئيسية ذات الصلة بمناخ الاستثمار.
وبحسب المؤسسة، فقد شهدت مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي المكونة من 14 مؤشرا رئيسا وفرعيا، تراجع متوسط ترتيب الدول العربية بمقدار 3 مراكز إلى المركز 92 عالميا، كمحصلة لتراجع متوسط الترتيب في 4 من أهم مؤشرات تقييم الأداء الداخلي و3 من مؤشرات التعامل مع الخارج، في مقابل تحسنه في 6 مؤشرات أخرى واستقراره في مؤشر الدين الحكومي.
أما في مجموعة مؤشرات الأداء السياسي والأمني المكونة من 37 مؤشرا رئيسا وفرعيا، فقد تراجع متوسط ترتيب الدول العربية بمقدار مركز واحد إلى المرتبة 108 عالميا، كمحصلة لتراجعه في عدد من مؤشرات تقييم المخاطر بما تراوح بين مركزين و5 مراكز.
وفي مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية المكونة من 55 مؤشرا رئيسا وفرعيا، شهد متوسط ترتيب الدول العربية تحسنا بمقدار 3 مراكز إلى المركز 99 عالميا ليظل دون متوسط الترتيب العالمي، كمحصلة لتحسن مؤشرات الحرية الاقتصادية والازدهار ومدركات الفساد ومخاطر الرشوة والتنافسية واتفاقيات الاستثمار بما يتراوح بين مركز واحد و8 مراكز، واستقرار الترتيب في مؤشر الحوكمة في مقابل تراجع بمركز واحد في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة.
وفيما يخص مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج المكونة من 84 مؤشرا رئيسا وفرعيا، شهد متوسط ترتيب الدول العربية تراجعا بمقدار 4 مراكز ليستقر في المركز 105 عالميا، كمحصلة لتراجع متوسط الترتيب في مؤشري التنافسية ومؤشري الطاقة والجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، واستقراره في مؤشرات التنمية المستدامة والمعرفة والابتكار، وتحسنه في مؤشري الخدمات اللوجستية وتنافسية المواهب.
وأشار التقرير إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست سلبا على تكلفة المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة، والتي تراجعت بمعدل 11 بالمئة إلى 181 مليار دولار عام 2023، رغم ارتفاع عدد المشاريع بمعدل 20 بالمئة إلى 2001 مشروع.
وتوقع التقرير استمرار التراجع في المنطقة خلال العام الحالي، لا سيما بعد انخفاض عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة وفق قاعدة بيانات ( FDI Markets ) بمعدل 24 بالمئة، والتكلفة بمعدل 61.5 بالمئة لتبلغ 27.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2023، وخصوصا إذا ما استمر توتر الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة
