ثقة تيفي
أفاد تقرير رسمي أن السلطات الإسبانية، أعادت 1612 مواطنا مغربيا إلى بلدهم الأصلي منذ عام 2022، لوجودهم في إسبانيا بشكل غير قانوني، وذلك على الرغم من أن عدد حالات الطرد الصادرة ضد المغاربة في تلك الفترة بلغ 5859.
وقدمت الحكومة الإسبانية هذا التقرير ردا على استفسار من الحزب الشعبي في الكونغرس، يسلط الضوء على عدد عمليات الطرد إلى المغرب التي تم تنفيذها منذ عام 2022 حتى 31 ماي من العام الحالي.
وتكشف البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء الإسبانية “سيرفيميديا”، أنه خلال عام 2022، صدرت 2793 حالة طرد لمواطنين مغاربة بموجب المادة 53.1- أ من القانون التنظيمي 4/2000، المتعلق بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، ومن بين هذه الأوامر، تم تنفيذ 596 فقط.
وخلال سنة 2023، أصدرت المحاكم الإسبانية بموجب القانون نفسه، قرارا بطرد 2359 مغربيا، وتم تنفيذ منها 652 فقط، وحتى 31 ماي من عام 2024، صدر قرار بطرد 707، تم تنفيذ 364 منهم.
و بررت الحكومة الإسبانية قرارها بالتأكيد على أن إجراءات الهجرة قد تستغرق عدة أشهر، مما يعني أن أوامر الطرد الصادرة في عام واحد قد يتم تنفيذها في العام التالي. ونتيجة لذلك، قد لا تكون نسبة عمليات الطرد التي تم تنفيذها مؤشرًا على الوضع العام.
ويبرر البند المحدد في القانون المستخدم، إصدار أوامر الإعادة إلى البلد الأصلي بالطرد، عندما يكون الشخص موجود بشكل غير قانوني في الأراضي الإسبانية، أو لعدم حصوله على تمديد الإقامة، أو لعدم وجود تصريح إقامة أو لانتهاء صلاحية.
