ثقة تيفي
قال التقرير السنوي حول مناخ الاستثمار العالمي، إن المغرب يسعى إلى أن يتحول إلى مركز إقليمي للأعمال والصناعة، من خلال الاستفادة من موقعه الجغرافي الاستراتيجي واستقراره السياسي، وبنيته التحتية ذات المستوى العالمي، للتوسع كقاعدة تصنيع وتصدير إقليمية للشركات الدولية.
وأكد التقرير، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن المغرب يشجع بنشاط ويسهل الاستثمار الأجنبي، وخاصة في قطاعات التصدير مثل التصنيع، وذلك من خلال سياسات الاقتصاد الكلي الإيجابية، وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية.
وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية، أن المملكة تنفذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي ورفع الأداء والإنتاج، مشيرا إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد الذي اعتمد في عام 2022، يوسع بشكل كبير الحوافز للاستثمار الأجنبي.
ووفقًا لبيانات التقرير، فقد اجتذب المغرب خامس أكبر استثمار أجنبي مباشر في أفريقيا في عام 2022، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بنسبة 6 في المائة إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2021، منخفضًا من ذروة عام 2018 البالغة 3.6 مليار دولار.
و قالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي، إن المغرب يواصل تسويق نفسه باعتباره “بوابة إفريقيا” من خلال عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، والانضمام إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عند إطلاقها في عام 2021.
كما بين التقرير، أن المملكة تعمل على تطوير مرحلة ثالثة لميناء الشحن التجاري طنجة المتوسط، لزيادة الطاقة الاستيعابية من 9 إلى 10 ملايين وحدة، وذلك بعد أن افتتح امتدادًا لهذا الميناء في عام 2019، مما يجعله الأكبر في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط؛
وأضاف بأن مدينة طنجة ترتبط بالعاصمة السياسية في الرباط والمركز التجاري في الدار البيضاء من خلال أول خدمة قطار فائق السرعة في إفريقيا، ولكن البيروقراطية الحكومية غير الفعّالة، والفساد، وبطء وتيرة الإصلاح التنظيمي تشكل أكبر التحديات.
و بالإضافة إلى هذه القضايا البنيوية، اعتبر التقرير أن حكومة المغرب تفتقر إلى عملية فحص الاستثمارات في الصناعات الحيوية مثل الاتصالات، والمعادن الأساسية والأتربة النادرة، والطاقة المتجددة.
من جهة أخرى، سجل التقرير أن المغرب يواصل القيام باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، وهو في طريقه لتحقيق هدفه المعلن المتمثل في 52 في المائة من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030.
و تحدد الخطة الشاملة للإصلاح الاقتصادي التي صدرت في أبريل 2021 طموح زيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة من 19.5% في عام 2021 إلى 40% بحلول عام 2035. وتشمل فرص الاستثمار الأخضر الشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والطاقة المتجددة.
وفي عام 2023، سجل المغرب أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات المعلنة لبناء سلسلة متكاملة لتصنيع البطاريات وإنتاج المركبات الكهربائية.
وفي مارس 2024، أعلن المغرب أنه سيخصص مليون هكتار من الأراضي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وعيَّن الوكالة المغربية للتنمية المستدامة كوكالة مسؤولة عن تسهيل الاستثمار في هذا القطاع.
في فبراير 2023، تم رفع المغرب من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF) للدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة بسبب أوجه القصور في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و كذلك في ماي 2023، تمت إزالته من “القائمة الرمادية” للاتحاد الأوروبي.
و أفاد التقرير، أنه اعتبارًا من عام 2024، صادق المغرب على 72 معاهدة استثمارية لتعزيز وحماية الاستثمارات و62 اتفاقية اقتصادية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى القضاء على الضريبة المزدوجة على الدخل أو المكاسب.
وأشار أن المملكة هي الدولة الوحيدة في القارة الأفريقية التي لديها اتفاقية تجارة حرة (FTA) مع الولايات المتحدة، والتي تلغي التعريفات الجمركية على أكثر من 95 في المائة من السلع الاستهلاكية والصناعية المؤهلة. بينما يخطط البلد للتخلص التدريجي من التعريفات الجمركية على بعض المنتجات الإضافية حتى عام 2030.
ووفقا للخارجية الأمريكية، فاتفاقية التجارة الحرة تدعم أهداف المغرب في التطور كمركز مالي وتجاري إقليمي، مما يوفر فرصًا لتوطين الخدمات وإنهاء وإعادة تصدير السلع إلى الأسواق في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأعلن التقرير، أنه منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب حيز التنفيذ، نمت التجارة الثنائية في السلع بنحو خمسة أضعاف.
ويعمل البلدين، بشكل وثيق لزيادة التجارة والاستثمار من خلال المشاورات رفيعة المستوى، والحوار الثنائي والمنتديات الأخرى لإعلام الشركات الأمريكية بفرص الاستثمار وتعزيز العلاقات بين الشركات.
