عزيزة الزعلي
يستعد المغرب لأن يصبح أكبر منتج للسيارات بإفريقيا في عام 2024، متجاوزًا جنوب إفريقيا، التي ظلت أكبر منتج للسيارات في القارة بلا منازع منذ فترة طويلة .
وتعود هذه الريادة الإقليمية، إلى البنية التحتية ومواصلة الاستثمار في السيارات، مع التركيز بالخصوص على مشاريع السيارات الكهربائية، وفقا لدراسة حديثة أجرتها شركة ” BMI-Fitch Solutions”.
وقالت الدراسة، إن هذا الاتجاه سيكون مدفوعًا بأداء لوجستي ضعيف وزيادة واردات السيارات في جنوب إفريقيا، في حين أن الاستثمار المستمر في صناعة السيارات في المغرب سيدعم نمو إنتاجها المحلي، وخاصة مشاريع السيارات الكهربائية .
و توقعت الدراسة الجديدة، أن يصل إنتاج المركبات في المغرب (مركبات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة) إلى قرابة 614000 وحدة في عام 2024، بينما سينخفض إنتاج المركبات في جنوب إفريقيا (مركبات الركاب والمركبات التجارية) إلى 591000 وحدة.
إضافة إلى ذلك، فإن التوقعات طويلة الأجل للمغرب ستكون أكثر يقينًا مع صناعة السيارات الكهربائية سريعة التطور في البلاد.
وفي حين أن إنتاج المركبات في جنوب إفريقيا قد يستعيد زمام المبادرة في عام 2025، فإن التوقعات طويلة الأجل لإنتاج المركبات في البلاد ستواجه ضغوطًا مستمرة من المخاطر اللوجستيكية والسياسية ومخاطر الانبعاثات.
وأكد المصدر ذاته، أن المغرب سيظل وجهة الاستثمار المفضلة للسيارات نظرًا لقربه من الاتحاد الأوروبي واتفاقيات التجارة القائمة والبنية التحتية اللوجستية الفعالة .
و وفقا للدراسة، فاستمرار نقل سلسلة توريد السيارات الأوروبية إلى المغرب، وتطوير سلسلة توريد السيارات الكهربائية المحلية، و اليد العاملة المحلية الماهرة، والاهتمام الاستثماري للشركات المصنعة للمعدات الأصلية الصينية التي تتطلع إلى الاحتفاظ بالوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، سيساعد في الحفاظ على النمو القوي لصناعة إنتاج المركبات في المملكة خلال الفترة 2024-2033.
وبحسب الدراسة، من المتوقع حاليًا أن يبلغ متوسط نمو إنتاج المركبات في المغرب سنويًا 6.8٪ على أساس سنوي حتى عام 2033، ليصل إلى حجم إنتاج سنوي يبلغ 1.09 مليون وحدة.
و رغم ذلك، يرى التقرير أن هذا النمو المتوقع لن يخلو من المخاطر، حيث تعتمد صناعة السيارات في المغرب بشكل كبير على سوق الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من ذلك، اتخذ المغرب خطوات لتنويع أسواقه، بما في ذلك توسيع التجارة في أفريقيا من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشرق الأوسط.
ويرى المصدر ذاته، أن هذه العوامل من شأنها أن تساعد في تخفيف المخاطر على منتجي المركبات المحليين، إضافة إلى مواصلة المغرب للاستثمار في توسيع قدرته التصديرية من خلال البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية، مما سيخفف من مخاطر الخدمات اللوجستية لمنتجي المركبات المحليين خلال فترة توقعات الدراسة.
و على النقيض من المغرب، يقول التقرير، إن جنوب إفريقيا ستكافح لجذب المزيد من الاستثمارات على المدى المتوسط بسبب بيئة التشغيل غير المواتية في البلاد ( الانبعاثات والعمالة والتجارة ومخاطر النقل).
و بينما لاحظت BMI-Fitch Solutions ، ارتفاعًا في التفاؤل بشأن صناعة السيارات في جنوب إفريقيا مع ” حكومة الوحدة الوطنية “، فإن الأداء الضعيف للموانئ والمنافسة المتزايدة من شركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية والهندية (محليًا وعالميًا) سيثبت أنه من الصعب التغلب عليها لإنتاج المركبات المحلية، بحسبها.
وتتوقع الدراسة حاليًا أن يبلغ متوسط نمو إنتاج المركبات في جنوب إفريقيا 0.9٪ سنويًا فقط خلال الفترة 2024-2033، ليصل إلى حجم إنتاج سنوي يبلغ 687000 وحدة.
و سيتم تعزيز الرياح المعاكسة للاستثمار في جنوب إفريقيا من خلال سياسات مثل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب اعتمادها على الفحم لتوليد الطاقة وموقعها الجغرافي، مما يزيد من انبعاثات النقل للصادرات إلى أوروبا وتحول الكهربة البطيء في البلاد.
