ثــــقــــــة تـــيــــــفي
أظهرت دراسة جديدة، أن جائحة كوفيد-19 ، وسعت بشكل كبير الفوارق الاقتصادية والصحية القائمة بين البلدان الغنية والمنخفضة الدخل، وأبطأت التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
ووفقا للدراسة التي نشرت في 24 يوليوز 2024 في مجلة PLOS ONE ذات الوصول المفتوح بقلم وانيسا ميراندا من جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية بالبرازيل وزملاؤها، فإن جائحة COVID-19 وجهت ضربة مدمرة للصحة العالمية، مع تداعيات اقتصادية كبيرة.
وتكشف الدراسة، أن متوسط خسائر النمو الاقتصادي في أعقاب جائحة كوفيد-19 ، يبلغ 42٪ و28٪ في البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و15٪ و7٪ في البلدان المرتفعة الدخل والشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل.
وتبين، أن هذه الأرقام غير المتناسبة تؤدي إلى تفاقم التفاوتات الصحية العالمية.
فعلى سبيل المثال، تبلغ خسارة التقدم المتوقعة في الأمراض المعدية في البلدان المنخفضة الدخل 33.8 في المائة في المتوسط، مقابل متوسط قدره 6.4 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل.
وإجمالا، قالت الدراسة : “يمكن أن تتوقع البلدان المنخفضة الدخل خسارة في متوسط التقدم بنسبة 16.5٪ في جميع المؤشرات الصحية، في حين تقدر الخسارة في البلدان المرتفعة الدخل بـ 3٪ فقط.
ووفقا للدراسة، فالتفاوت بين البلدان أكثر وضوحا، حيث تكون الخسائر المقدرة في التقدم أسوأ بتسع مرات من متوسط الخسارة البالغ 8.4٪ في بلدان مثل تركمانستان وميانمار، وأكبر الخسائر في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.
وعلى العكس من ذلك – بحسب الدراسة التي غطت 7 مواضيع صحية رئيسية في 185 دولة لتقييم خسارة التقدم المحتملة بسبب جائحة COVID-19 – من المرجح أن تكون البلدان ذات القدرة المالية الأكبر أفضل حالا في ظل هذه الظروف، على الرغم من تسجيل أسوأ عدد الوفيات لديها في كثير من الحالات.
وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن تأثير الوباء كان متفاوتا للغاية عبر الاقتصادات العالمية، وأدى إلى تضخيم التفاوتات الموجودة مسبقا، والتي قيدت التنمية العالمية لفترة طويلة وتشكل نقطة محورية مهمة في خطة عام 2030.
وأفاد الباحثون، أنه بسبب القيود المفروضة على نظم البيانات الصحية، لا تزال المعلومات الشاملة عن آثار الوباء على اعتلال السكان ووفياتهم شحيحة.
ومع ذلك، تشير الأدلة الناشئة إلى أن الأزمة المتعددة الأوجه قد تكون لها عواقب أخطر مما كان متوقعا في البداية.
وتكشف الدراسات عن تدهور التوقعات للأمراض غير السارية، كما يتضح من زيادة أنماط الحياة الخاملة، وانخفاض النشاط البدني، وزيادة استهلاك الكحول والتبغ، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانخفاض الاستفادة من الخدمات الصحية واعتماد تدابير وقائية، إلى جانب زيادة اضطرابات الصحة العقلية.
