أصدرت فرنسا عددا قياسيا من تصاريح الإقامة الأولى العام الماضي، حيث بلغ 323,260 ، بزيادة 1.4٪ مقارنة بعام 2022، وفقا للتقرير السنوي عن الهجرة.
وبحسب معطيات التقرير، فإن تصاريح إقامة الطلاب ظلت مستقرة نسبيا (+1٪) عند 103,500، في حين انخفضت تصاريح الإقامة الصادرة لأسباب عائلية بنسبة 5٪ إلى 91,000،
أما تصاريح الإقامة الصادرة لأسباب اقتصادية فارتفعت ب 5٪ لتصل إلى 54,630.
وأظهر المصدر ذاته، أن تسوية أوضاع الأشخاص غير المسجلين كانت مستقرة تقريبا (+0.3٪) عند 34,400. ويشمل ذلك زيادة بـ 5٪ في عدد العمال غير المسجلين الذين تم تنظيمهم ، إلى 11,411.
و في المجموع، استحوذت البلدان المغاربية (المغرب والجزائر وتونس)، على ثلث تصاريح الإقامة الصادرة.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين على X إن «أرقام الهجرة لعام 2023 تعكس أولوياتنا السياسية»، مرحبا «بزيادة كبيرة جدا في عمليات الترحيل».
و زادت عملية الترحيل بـ 10٪ العام الماضي لتتجاوز رقم 17 ألف، فيما يعتبر مواطنوا الجزائر أول من تم ترحيلهم (2562، +36٪)، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
وتفصيلا، زادت عمليات الترحيل القسري إلى بلدان ثالثة بنسبة 13٪ لتصل إلى 5,700 شخص.
كما أفاد جيرالد بـإعادة «4,686 مجرما أجنبيا إلى بلدهم الأصلي في عام 2023 مقابل 3,615 في عام 2022 (+30٪)».
بينما استقر في فرنسا أكثر من 62,400 نازح أوكراني في نهاية عام 2023، مستفيدين من الحماية المؤقتة.
وحصل 61,640 شخصا على الجنسية الفرنسية (-22٪) العام الماضي، وهو ما يمثل وفقا للوزارة «أدنى رقم منذ عام 2018».
كما أبلغت الوزارة عن 145,522 طلب لجوء أول (+6٪)، وهي زيادة “أقل بكثير من المتوسط الأوروبي” وخاصة في ألمانيا، التي شهدت زيادة بنسبة 51٪ في الطلبات.
وكان مكتب حماية اللاجئين قد أبلغ بالفعل يوم الثلاثاء عن زيادة بنسبة 8.6٪ في طلبات اللجوء، إلى المستوى التاريخي البالغ 142,500 حالة.
يشار، أن هذه الأرقام تنشر قبل ساعات من قرار المجلس الدستوري الذي طال انتظاره، بشأن مشروع قانون الهجرة المثير للجدل.
▪ثقة تيفي
