بعد مطالبته بدفع 150 مليون دولار كتعويضات كجزء من قضية “سامير”، قرر المغرب استئناف قرار هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
لا ينوي المغرب التنازل في النزاع القائم بينه وبين مجموعة “كورال بتروليوم”، المساهم السابق في شركة “سامير”، والمملوكة للسعودي محمد العمودي، لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
ورغم أن القرار الأولي لم يكن في صالح صاحب الشكوى بشكل كامل، والذي رُفضت معظم ادعاءاته، فإن المغرب يسعى إلى إلغاءه.
أمر مركز التحكيم التابع للبنك الدولي المغرب بدفع 150 مليون دولار للمجموعة السويدية، المساهم الأكبر في الشركة المغربية لصناعة التكرير (SAMIR).
وكان لدى كلا الطرفين 45 يومًا لتقديم طلباتهما للحصول على قرار آخر أو تصحيح قرار التحكيم.
وتقدم الدفاع المغربي، في 3 سبتمبر الماضي، باستئناف للتصحيح لدى الأمين العام الذي تلقى، في نفس اليوم، طلبا مماثلا من المشتكية (كورال بتروليوم).
سجل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، طعون التصحيح المقدمة من الدولة المغربية ومجموعة كورال السويدية بشأن الفصل في النزاع بين الطرفين.
وتقدم المغرب والشركة السويدية كورال المغرب القابضة بطلبات لتصحيح القرار الصادر في 15 يوليوز، من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
كلا الطرفين غير راضيين عن الحكم.
ويعتبر المغرب نفسه معفى من أي لوم، لأنه غير مسؤول عن إفلاس المصفاة التي تقع مسؤولية إفلاسها على عاتق المساهم الأكبر الذي لم يضخ الأسهم لإنقاذ الشركة رغم وعوده.
