تم إنشاء مجلس استشاري حول المساواة بين الجنسين داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمبادرة من الرئاسة المغربية لهذه الهيئة الأممية. وحسب تصريح السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، يوم الاثنين بجنيف، يعد ذلك “سابقة تاريخية”.
ويعد المجلس الاستشاري “إنجازا كبيرا” كما أعلنت الرئاسة المغربية منذ توليها مسؤولية قيادة عمل مجلس حقوق الإنسان، حسب تصريح زنيبر لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل الإطلاق.
وأضاف زنيبر، أن المبادرة لقيت ترحيبا “بالإجماع” في جنيف من قبل المجتمع المدني، ولكن أيضا من قبل جميع الجهات الفاعلة في المجلس.
ويهدف هذا المجلس إلى تعزيز مناقشات مجلس حقوق الإنسان وإجراءاته بشأن المساواة والتكافؤ بين الجنسين لتعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى نطاق أوسع لضمان أن تصبح هذه القضية، التي هي في صميم شواغل حقوق الإنسان، حقيقة واقعة على المستوى الدولي، يؤكد السفير.
وبالنظر إلى تكوينه، سيكون لهذا المجلس الاستشاري دور مهم للغاية، خاصة وأنه بناء على دعوة من الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، سيكون عشرة مديرين عامين للمنظمات الدولية الحاضرين في جنيف أعضاء.
بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني وآليات مجلس حقوق الإنسان العاملة في قضايا النوع الاجتماعي، مثل رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وشخصيات أخرى.
وستجتمع دوريا لدراسة المقترحات الرامية إلى تعزيز النهج الجنساني في عمل مجلس حقوق الإنسان وعلى نطاق أوسع في نطاق أنشطة المنظمات الدولية في النظام المتعدد الأطراف، بهدف نشر هذه الاقتراحات والتوصيات على المستوى المحلي في البلدان التي لديها برامج في هذا المجال، كما هو الحال في غالبية دول العالم ، أوضح زنيبر.
وقد أقيم حفل إطلاق هذا المجلس الاستشاري في قصر الأمم بحضور مجموعة من الشخصيات التي تمثل مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، فضلا عن السلك الدبلوماسي والمجتمع المدني.
