ثقة تيفي
تراجع المغرب ثلاثة مراكز في الترتيب العالمي للعلامات التجارية الوطنية هذا العام، من المرتبة 59 (2023) إلى المرتبة 62، وفقا لأحدث تقرير عن “العلامات التجارية الوطنية 2024” الصادر عن “براند فاينانس”.
تصنيف “براند فاينانس”، الذي يقيم قيمة العلامات التجارية للدول في جميع أنحاء العالم (192 دولة في المجموع)، يسلط الضوء على انخفاض طفيف في ترتيب المغرب.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال المغرب خامس بلد أفريقي يتمتع بأعلى قيمة للعلامة التجارية الوطنية، خلف مصر التي تحتل المرتبة 41 عالميا في قائمة أفضل 10 قارات.
بعد بلاد الفراعنة، تأتي نيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في القارة، في المرتبة 49، وتحتل جنوب إفريقيا، المعترف بها كأكبر اقتصاد في إفريقيا، في المرتبة 50، والجزائر في المرتبة 58.
تساهم عدة عوامل في انخفاض قيمة العلامة التجارية للمغرب، من الناحية الاقتصادية، تأثر المملكة بالتباطؤ العالمي والضغوط التضخمية، مما كان له تأثير مباشر على تصور علامته التجارية الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع القدرة التنافسية للعديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك كينيا وغانا، إلى زيادة المنافسة في القارة، مما جعل من الصعب على المملكة الحفاظ على ترتيبها.
لكن رغم هذا الانخفاض، يواصل المغرب الاستفادة من الأصول الرئيسية. بما في ذلك موقعه الاستراتيجي كمركز بين أوروبا وأفريقيا،واستقراره السياسي، وجهوده في تنويع اقتصاده، وتراثه الثقافي، وسمعته العالمية.
كما تعزز مبادرات مثل توسيع البنية التحتية وتطوير صناعات جديدة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، هذا الموقف.
سيتعين على المغرب في عام 2025، مضاعفة جهوده لتعزيز صورته الدولية. ومن المتوقع أن تكون الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مع الترويج الأفضل للعلامة التجارية الوطنية وزيادة التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى، أساسية لاستعادة التصنيفات العالمية وتعزيز دوره القيادي في القارة.
مثلما تسعى الشركات جاهدة لتنمية هويات تجارية قوية، تسعى الدول أيضا إلى إنشاء وتعزيز رواياتها وقيمها وصفاتها الفريدة التي يتردد صداها مع الجماهير المحلية والدولية.
يمكن أن تؤثر قيمة العلامة التجارية القوية للبلد بشكل كبير على نموها الاقتصادي وإمكاناتها السياحية وعلاقاتها الدولية. وتتضح أهمية التوسيم الوطني بشكل خاص، حيث تتنافس البلدان على جذب الانتباه والاستثمار في السوق العالمية.
ومع ذلك ، فإن عواقب سوء إدارة العلامة التجارية الوطنية، يمكن أن تؤدي الصورة المشوهة إلى تضاؤل الثقة والمصداقية على الساحة العالمية ، مما يؤثر على النمو الاقتصادي والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
