قالت الأمم المتحدة في تقرير اليوم الاثنين، إن شبكات إجرامية قوية في جنوب شرق آسيا تستخدم على نطاق واسع تطبيق تلغرام للمراسلة، الذي مكن من إحداث تغيير جوهري في الطريقة التي يمكن بها للجريمة المنظمة القيام بنشاط غير مشروع على نطاق واسع.
يمثل التقرير أحدث الادعاءات التي يتم فرضها ضد التطبيق المشفر المثير للجدل منذ أن اتهمت فرنسا، باستخدام قانون جديد صارم لا مثيل له دوليا، رئيسها بافل دوروف بالسماح بنشاط إجرامي على المنصة.
وقال التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إن البيانات المخترقة بما في ذلك تفاصيل بطاقة الائتمان وكلمات المرور وسجل المتصفح يتم تداولها علنا على نطاق واسع على التطبيق الذي يحتوي على قنوات مترامية الأطراف مع القليل من الاعتدال.
كما يتم بيع الأدوات المستخدمة في الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك ما يسمى ببرامج التزييف العميق المصممة للاحتيال، والبرامج الضارة لسرقة البيانات على نطاق واسع، في حين تقدم بورصات العملات المشفرة غير المرخصة خدمات غسيل الأموال، وفقا للتقرير.
“نحن ننقل 3 ملايين دولار أمريكي مسروقة من الخارج يوميا” ، عبارة نقلها التقرير عن أحد الإعلانات باللغة الصينية.
وقال التقرير إن هناك “أدلة قوية على انتقال أسواق البيانات السرية إلى تلغرام والبائعين الذين يتطلعون بنشاط إلى استهداف جماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتمركزة في جنوب شرق آسيا”.
برزت جنوب شرق آسيا، كمركز رئيسي لصناعة بمليارات الدولارات، تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم بمخططات احتيالية.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الصناعة تولد ما بين 27.4 مليار دولار و 36.5 مليار دولار سنويا.
قال التقرير إن الحجم الهائل للأرباح التي حققتها الجماعات الإجرامية في المنطقة تطلب منها الابتكار، مضيفا أنها دمجت نماذج أعمال وتقنيات جديدة بما في ذلك البرامج الضارة والذكاء الاصطناعي التوليدي والتزييف العميق في عملياتها.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إنه حدد أكثر من 10 من مقدمي خدمات برمجيات التزييف العميق “يستهدفون على وجه التحديد الجماعات الإجرامية المتورطة في الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا”.
وألقي القبض على دوروف المولود في روسيا في باريس في غشت، واتهم بالسماح بنشاط إجرامي على المنصة بما في ذلك نشر صور جنسية للأطفال.
وقد سلطت هذه الخطوة الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثارت أيضا جدلا حول أين تنتهي حرية التعبير ويبدأ إنفاذ القانون.
المصدر: (رويترز) بتصرف
