شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري والتجارة لا يهم المغرب بأي شكل من الأشكال، وشكك في المبررات التي قدمتها المحكمة، لأنه يعتبر أن “محكمة إقليمية” ليست هي التي تحكم على الصحراء المغربية.
“إنها ضربة سيف في الماء”، قال رئيس الدبلوماسية المغربية، في مؤتمر صحفي بعد استقباله رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، في الرباط، حيث ذكر أنه في أول رد فعل لها أعلنت الحكومة المغربية أنها ليست طرفا في التقاضي القانوني.
وألغت محكمة العدل الأوروبية في حكمها يوم الجمعة اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بزعم أنها لا تحظى بتأييد صريح من السكان الصحراويين. و شدد بوريطة على أنه لا مجال للنقاش حول “الصحراء المغربية” من حيث السيادة.
“قضية الصحراء تناقش في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، (…) وليس في أي مكان آخر”، يؤكد الوزير. كما أشار إلى أن الدينامية الدولية “واضحة” لصالح السيادة المغربية على المستعمرة الإسبانية السابقة أو خطة الحكم الذاتي، مذكرا بتأييد “دول مهمة” داخل الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا أو فرنسا.
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات التجارية، وضع بوريطا الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، وقال إن كلا من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، قد دافعا علنا عن الحفاظ على التحالفات. وأعرب عن أمله في أن تسهم الحكومات التي اتخذت موقفا في هذا الصدد في الحفاظ على هذا التعاون.
المصدر: مواقع
