قال والي بنك المغرب في مقابلة في واشنطن إن المغرب يهدف إلى تخفيف نظام سعر الصرف في عام 2026، والعودة إلى عملية الإصلاح التدريجي التي توقفت خلال الوباء.
وستتمثل هذه الخطوة في نقل الدرهم تدريجيا بعيدا عن ربطه الحالي، والذي أصبح الآن سلة من اليورو والدولار الأمريكي، وفقا لما قاله الجواهري لوكالة “بـلـومـبـرغ” للأنباء في واشنطن، حيث يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
“بنك المغرب جاهز تقنيا” ويعمل المنظمون على خطة لهذه الخطوة، وفقا للجواهري، وأضاف: “لقد جهزنا البنوك أيضا”.
بدأ المغرب تحولا تدريجيا نحو التعويم الحر لدرهمه في عام 2018، لكن العملية توقفت بسبب تباطؤ معدلات النمو وتضرر السياحة من جائحة كوفيد.
وتعاني المملكة أيضا من موجات جفاف متتالية، وتضاؤل الدعم من دول الخليج العربية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال الجواهري إن الخطوات اللاحقة ستؤدي إلى عملة تحددها السوق. وأضاف أنه في الوقت الحالي هناك حاجة إلى مزيد من الوقت و”الإشراف” للمشاركين في السوق، وخاصة الشركات الصغيرة التي تمثل الجزء الأكبر من إنتاج البلاد.
وقال والي بنك المغرب إن السلطات تدرس أيضا إصدار ما لا يقل عن مليار دولار من سندات اليورو بحلول أوائل عام 2025.
وأضاف أنه من المحتمل أن ينتظر المغرب حتى أوائل العام المقبل، مشيرا إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسياسات الإدارة المقبلة في الشرق الأوسط.
وقال الجواهري إن الحكومة تهدف أيضا إلى تطوير سوق لمبادلة العملات العام المقبل كجزء من خطط المملكة لإطلاق تداول المشتقات.
