ثــــقــة تــيـفي
ويسعى المغرب إلى تطوير قدرات الأحزاب السياسية في مجال مسك محاسبتها وتدبير كماليتها. المشروع سيكون جاهزا قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة.
تخطط وزارة الداخلية لإطلاق مشروع يتعلق بإعداد نظام معلوماتي مشترك لمعالجة واستغلال المخطط المحاسبي الخاص بالأحزاب السياسية، ودليل المساطر المحاسبية لمواكبة النظام المعلوماتي المقرر.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت في عرض تقديم ميزانية القطاع، أن المشروع يقصد إلى مساعدة الهيئات السياسية على استغلال أنجع للمخطط المحاسبي بما يمكن من ترسيخ شفافية ووضوح وصدقية حسابات الأحزاب السياسية.
وفقا للتقرير، تتوقع وزارة الداخلية الانتهاء من إنجاز المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة.
وقال المصدر ذاته، إن هذا المشروع يندرج في سياق تفاعل الوزارة مع مطالب عبرت عنها الأحزاب السياسية في هذا الشأن.
كما يأتي في إطار العمل بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقاريره السنوية حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي السنوي.
وشدد المجلس الأعلى للحسابات، على الحاجة الماسة لتوفير نظام معلوماتي محاسبي مشترك بين الأحزاب السياسية ودليل للمساطر المحاسبية.
