ثقة تيفي
**ويصنف مؤشر حرية الإنسان 165 دولة تمثل 98٪ من سكان العالم. وشهد ترتيب المغرب لعام 2024 تحسنا بـ 5 مراكز مقارنة بعام 2022**
احتل المغرب المرتبة 130 عالميا من بين 165 دولة في مؤشر حرية الإنسان 2024، والتاسع في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وفقا لمؤشر حرية الإنسان 2024، سجل المغرب 5.49 نقطة من أصل 10، متقدما بخمسة مراكز مقارنة بعام 2022.
ويرى مراقبون أن تقرير حرية الانسان لعام 2024 يقدم مثالا صارخا حول الانحياز القيمي في تقييم حصيلة الحريات عبر العالم، موضحين أن التقرير الصادر مؤخرا قدم تقييما لحصيلة تلك الحقوق في مجالات تعرف خلافات شديدة عبر العالم لها علاقة بالمعتقدات الدينية بشكل مباشر.
يقدم المؤشر، الذي تم نشره بشكل مشترك من قبل معهد كاتو الأمريكي ومعهد فريزر الكندي، مقياسا واسعا لحرية الإنسان، يفهم على أنه غياب القيود القسرية.
يستخدم هذا المؤشر السنوي العاشر 86 مؤشرا متميزا للحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية. في 12 مجالا فيما في ذلك سيادة القانون، الأمن والسلامة، حركة الدين، الجمعيات والتجمع والمجتمع المدني، التعبير والمعلومات.
وسجل المغرب فيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية، 4.81 نقطة في مؤشر الحرية الشخصية (148 عالميا). وكان أداء البلاد أفضل في الحرية الاقتصادية بدرجة 6.46 نقطة، لتحتل المرتبة 90 في جميع أنحاء العالم.
وحصل المغرب على 4 نقاط في مجال سيادة القانون، و8.6 نقطة في مجال السلامة والأمن، و3.6 نقطة في الحرية الدينية، و5.1 نقطة لحرية التجمع وتكوين الجمعيات، و5.7 نقطة لحرية التنقل، و3.6 نقطة في حرية التعبير والمعلومات.
بينما سجلت البلاد صفر نقطة في مؤشر الحرية الجنسية المتعلق بحقوق LGBTQ+(جميع أنواع المثلية الجنسية)، مما خفض درجة “العلاقات” إلى 3.1. وفي نفس الفئة، حصلت البلاد على 2.5 نقطة في مؤشر الطلاق، وصفر نقطة في حقوق الميراث، و10 نقاط في تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
في الحرية الاقتصادية، حصلت المملكة على سبع نقاط فيما يتعلق بحجم الحكومة، و 5.3 نقاط لنظامها القانوني وحقوق الملكية، و 7.1 في حرية التجارة الدولية، و 6.5 في التنظيم.
واحتل المغرب المرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلف إسرائيل والأردن والكويت وتونس ولبنان والإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين.
وفقا للتقرير، توجد أعلى مستويات الحرية في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأوقيانوسيا، وأدنى المستويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
ووجد التقرير، أن الحريات الخاصة بالمرأة، كما تم قياسها في المؤشر، هي الأقوى في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وشرق آسيا، وهي الأقل حماية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
وتصدرت سويسرا التصنيف العالمي، تليها نيوزيلندا والدنمارك ولوكسمبورغ وأيرلندا على التوالي. فنلندا في المرتبة السادسة، بعدها السويد وأيسلندا.
وأشار التقرير، أن حرية الإنسان تدهورت بشكل كبير في أعقاب جائحة كوفيد 19.مع انخفاض كبير حتى عام 2022 في حرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
بعد عام 2022، تعافت الحرية إلى حد ما لكنها ظلت أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء. شهد 87.4٪ من سكان العالم انخفاضا في حرية الإنسان من عام 2019 إلى عام 2022.
وناقش التقرير العلاقة القوية بين الحرية ومتوسط الدخل ونصيب الفرد. تتمتع البلدان ذات الحرية العالية بمتوسط دخل الفرد أعلى بشكل ملحوظ (5666 دولارا) من البلدان ذات الحرية الأقل.
وجد مؤشر حرية الإنسان أيضا ارتباطا إيجابيا قويا بين حرية الإنسان والديمقراطية، وكذلك بين حرية الإنسان ومجموعة من مؤشرات رفاهية الإنسان، بما في ذلك التسامح والعطاء الخيري ومتوسط العمر المتوقع والصحة البيئية.
