بدأت الحكومة الأمنية الإسرائيلية الجمعة اجتماعها للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة و الإفراج عن رهائن محتجزين فيه، على ما أفاد مسؤول إسرائيلي وكالة فرانس برس.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي المطلع “اجتماع الحكومة الأمنية لمناقشة الاتفاق والتصويت عليه قد بدأ”.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أن الافراج عن دفعة أولى من الرهائن في غزة متوقع الأحد.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو “في حال أقرت الحكومة الأمنية المصغرة والحكومة الموسعة (اتفاق وقف إطلاق النار) وبدء تطبيق الاتفاق، قد يبدأ الافراج عن أول الرهائن وفق الخطة المرسومة، اعتبارا من الأحد”. وأمس الخميس أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في مؤتمر صحافي عقده في القدس أنه “إذا تمت الموافقة على هذا الاتفاق غير المسؤول وجرى تنفيذه، فإنه سيستقيل من الحكومة وأن حزب القوة اليهودية لن يكون بعد الآن جزءا من الحكومة”.
لكنه أوضح أن حزبه “لن يطيح نتانياهو ولن يعمل مع اليسار (…) ضد الحكومة”.
وقتل أكثر من 46788 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة طيلة 15 شهرا، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة في غزة تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.
وبحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، فقد تضرر، حتى الأول من ديسمبر، أو دمر ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170,812 مبنى.
وأعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريك بيبركورن الخميس أن إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة تتطلب 10 مليارات دولار على الأقل خلال الأعوام المقبلة.
وأعلنت مصر استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.
ودعت وزارة الخارجية المصرية “المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر” تمهيدا لإعادة الإعمار.
وأعلن الاتحاد الاوروبي الخميس عن مساعدة إنسانية للقطاع بقيمة 120 مليون يورو، هدفها مواجهة “الوضع الكارثي” فيه.
وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أوضح الأربعاء أن المحتجزين الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى هم من “النساء المدنيات والمجندات والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى المدنيين”.
وأشار إلى أن “فريقا مشتركا” من الولايات المتحدة وقطر ومصر “سيراقب تنفيذ الاتفاق”.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
