ثقة تيفي
في خطوة تاريخية تعكس تحولا نوعيا نحو السيادة الرقمية والخرائطية، تولى المغرب رسميًا مسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية لمياهه الإقليمية، بعد عملية انتقالية استمرت 16 عامًا.
وقع المغرب وفرنسا اتفاقًا استراتيجيًا جديدًا ينهي مرحلة إشراف فرنسي دام لأكثر من عقد على إعداد وتوزيع الخرائط البحرية للمياه المغربية.
وينقل الاتفاق مسؤولية إنتاج ونشر الخرائط البحرية من الهيئة الفرنسية المختصة في الهيدروغرافيا والمحيطات (SHOM) إلى قسم الهيدروغرافيا والخرائط التابع للبحرية الملكية المغربية.
هذا الانتقال يمكّن المغرب من إنتاج الخرائط البحرية بشكل مستقل، وهو ما يعد تطورًا هامًا في تعزيز سيادة المغرب على مياهه الإقليمية.
تم التوقيع على الاتفاقية بمقر إدارة الدفاع الوطني في الرباط، بحضور السفير الفرنسي بالمغرب كريستوف لوكورتييه وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وقد بدأ التعاون بين المغرب وفرنسا في عام 2008، حيث عملت الهيئة الفرنسية على تأهيل أطر مغربية متخصصة في رسم الخرائط البحرية والهيدروغرافيا.
تم تدريب عدد من هؤلاء الأطر في مدينة “بريست” الفرنسية، كما شمل التعاون دعمًا تقنيًا مباشرًا في بناء السفينة المغربية “الدار البيضاء” المتخصصة في البحوث البحرية في ميناء “كونكارنو” الفرنسي.
ومنذ بدء الشراكة بين الجانبين، تم نشر 18 مخططًا إلكترونيًا للملاحة و17 مخططًا بحريًا ورقيًا بين عامي 2009 و2024. كان أول رسم بياني مشترك يغطي المنطقة الممتدة بين سيدي حجاج وميناء المحمدية، بينما تم إنجاز آخر خريطة لميناء مدينة طنجة.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتولى قسم الهيدروغرافيا وعلوم المحيطات ورسم الخرائط التابع للبحرية الملكية المغربية بشكل مستقل إنتاج وتوزيع المخططات البحرية للمياه الخاضعة للمغرب، مع استمرار التعاون الوثيق بين الطرفين في مجالات الهيدروغرافيا والمحيطات
