ثقة تيفي
شهد المغرب عجزا في الموازنة قدره 64.4 مليار درهم، مع رصيد عادي إيجابي قدره 34.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، وفقا لتقرير صادر عن الخزينة العامة للمملكة.
وأوضح تقرير إحصاءات المالية العامة في نهاية ديسمبر الماضي، أن العجز نشأ من المداخيل العادية البالغة 563.9 مليار درهم مقابل نفقات قدرها 628.3 مليار درهم باستثناء خدمة الديون.
ومع ذلك، عند احتساب مداخيل القروض البالغة 158.2ملياردرهم، وخدمة الديون البالغة 63.5 مليار درهم، فقد سجل المغرب فائضا قدره 30.3 مليار درهم.
ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي مداخيل الدولة 722.2 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024، محققا معدل تنفيذ 125.7٪ مقارنة بتوقعات القانون المالي الأولية.
جاء ارتفاع المداخيل العادية بـ8.7٪ من ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 16.7٪، والرسوم الجمركية بـ 2.4٪، والضرائب غير المباشرة بـ13.6٪، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7.6٪، إلى جانب انخفاض في المداخيل غير الضريبية بـ 13.5٪.
كما أشار التقرير إلى مدفوعات كبيرة مستحقة، بما في ذلك 32.9 مليار درهم من متأخرات ضريبة القيمة المضافة و4.7 مليار درهم في مطالبات استرداد ضريبة الشركات اعتبارا من ديسمبر2023.
وبلغ إجمالي النفقات الضريبية 691.8 مليار درهم، ما يمثل معدل تنفيذ 108.4٪ مقارنة بتوقعات القانون المالي. ويعكس هذا الإنفاق المرتفع توسيع نطاق أنشطة المالية العامة للحكومة على مدار العام.
استمر إنفاق المالية العامة العادية في الهيمنة على النفقات الضريبية بمقدار 333.3 مليار درهم، أي 48.2٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي. يمثل هذا الرقم 104.9٪ من نفقات المالية العامة العادية، منها 49.4 ٪حسب تكاليف الموظفين.
بلغت النفقات الرأسمالية 119.6 مليار درهم بـ 101.2٪ مقارنة بالتوقعات الأولية للتقرير الإجمالي. وشكلت 17.3٪ من إجمالي النفقات في نهاية ديسمبر 2024.
وسجل التقرير، ارتفاع إجمالي الإنفاق بـ2٪ نتيجة لزيادة الإنفاق على السلع والخدمات بـ6.4٪ نتيجة لزيادة نفقات الموظفين بـ8.5٪ والسلع والخدمات الأخرى بـ2.7٪.
بالإضافة إلى ارتفاع رسوم فوائد الديون بـ15.7٪، واسترداد الضرائب والخصومات والمبالغ المستردة بـ 21.3٪، والنفقات الاستثمارية بـ 0.3٪، مع انخفاض بـ 37.4٪ في النفقات التعويضية.
