■ ثـــقــة تــيـفي/ وفاء الدرقاوي
في رأي مفصل أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجه المجلس سلسلة من الملاحظات والانتقادات لمشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، مؤكداً أن التعديلات المقترحة غير كافية لمواكبة التحديات الراهنة التي تواجه العدالة الجنائية بالمغرب.
وأوضح المجلس أن مشروع القانون يتضمن تعديل 421 مادة من أصل 757، أي ما يعادل 56% من النص الأصلي، وهو ما وصفه “بإصلاح عميق وجوهري”، مطالباً بأن يكون هذا الإصلاح أكثر شمولية ويُترجم بإصدار قانون جديد متكامل بدلاً من الاكتفاء بتعديلات جزئية.
وأشار المجلس إلى أن التجارب المقارنة في بلدان مثل فرنسا وكندا أظهرت أن التعديلات الواسعة داخل نفس النص القانوني تؤدي إلى فقدان الانسجام والوضوح، مما قد يُربك الممارسة القضائية ويعيق فعاليتها.
وفيما يتعلق بتعامل المشروع مع جرائم المال العام، عبر المجلس عن قلقه من التوجه الجديد الذي يتطلب توصل النيابة العامة بإحالة أو طلب من جهات رسمية قبل الشروع في التحقيق، معتبراً أن هذا التوجه يمثل تقييدًا غير مبرر لصلاحيات النيابة العامة، وقد يضعف من فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما ذكر المجلس أن محاربة الفساد تستوجب إشراك المجتمع المدني وتسهيل التبليغ عن الجرائم، بدلاً من إحاطتها بمساطر إدارية قد تعرقل الوصول إلى العدالة.
ولفت إلى أن هذا المقتضى يتعارض مع الفصل 118 من الدستور ومع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب.
من جهة أخرى، أبرز المجلس غياب أي مقتضيات تتعلق بالجرائم البيئية في المشروع، رغم التهديدات التي تمثلها هذه الجرائم على التنمية المستدامة والحقوق البيئية التي يكرسها دستور 2011.
وأكد أن المشروع كان يُعتبر فرصة لتعزيز العدالة البيئية، من خلال إدراج آليات واضحة لمتابعة الجرائم المرتبطة بالتلوث والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.
وفي ختام رأيه، شدد المجلس على أن أي إصلاح حقيقي للمسطرة الجنائية يجب أن يكون إصلاحًا متكاملًا ومندمجًا، يعكس تطور المنظومة القانونية المغربية ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع ضمان حماية الحقوق والحريات.
