ثقة تيفي
في خطوة ترمي إلى تعزيز حماية التراث الثقافي المغربي من النهب والاتجار غير المشروع، دُعي المواطنون والمهتمون بالثقافة المغربية إلى الانخراط في حملة لكتابة رسائل دعم، تهدف إلى تجديد الاتفاقية الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة، التي تقيّد الاستيراد غير القانوني للقطع الأثرية والإثنولوجية المغربية إلى الأراضي الأميركية.
تأتي هذه المبادرة في سياق التحضير لاجتماع اللجنة الاستشارية للممتلكات الثقافية الأمريكية (CPAC)، المرتقب عقده خلال شهر ماي الجاري، والذي ستُناقش خلاله طلبات تجديد الاتفاقيات مع عدد من الدول، من بينها المغرب، تشيلي، إيطاليا، فيتنام، وكوستاريكا. وفقا لما أورده موقع المعهد الأثري الأمريكي.
ويُعد تجديد هذه الاتفاقية خطوة حيوية، بالنظر إلى التحديات المتزايدة التي تواجه المواقع الأثرية المغربية، بما في ذلك أعمال النهب، والاتجار غير المشروع، والضغوط المرتبطة بالأزمات المناخية، والنمو العمراني، والتوسع السياحي.
كما يُعزز هذا التعاون الدولي جهود المملكة لحماية تراثها الثقافي، ويُشجع في الوقت ذاته التبادل العلمي والثقافي المشروع.
وقد دعت الجهات المنظمة للحملة الأفراد الذين سبق أن زاروا المغرب، أو استمتعوا بمعارض ثقافية ومتاحف تسلط الضوء على تراثه، أو تعاونوا مع باحثين مغاربة، إلى تقديم رسائل دعم عبر بوابة regulations.gov، وذلك في أجل أقصاه 13 ماي 2025.
وشددت هذه الجهات على أن الشهادات التي تبرز أهمية التراث المغربي بالنسبة للجمهور الأميركي، وتستعرض تجارب شخصية تُعزز التقدير لهذا التراث، سيكون لها أثر بالغ على قرارات اللجنة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام دولي مشترك بحماية التراث الثقافي العالمي، لاسيما في الدول ذات الإرث الحضاري العريق مثل المغرب، الذي يمتد تاريخه لآلاف السنين، ويتميّز بتنوع ثقافي فريد يجمع بين الأمازيغي والعربي والإسلامي والمتوسطي والأفريقي.
