أعلنت الوكالة المغربية للسلامة والأمن في المجالات النووية والإشعاعية، اليوم الثلاثاء، أن المغرب حصل لأول مرة على “الاستنتاج الموسع” من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أعلى مستوى من الضمانات النووية، وذلك وفق ما ورد في التقرير السنوي للوكالة الأممية حول تنفيذ الضمانات النووية لعام 2024.
وأكدت الوكالة الدولية أن هذا الاستنتاج يعني أن جميع المواد النووية المتواجدة على التراب المغربي مخصصة حصراً لأغراض سلمية، ما يعكس، بحسب البيان، متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الراسخ بالشفافية في المجال النووي، واحترامها التام لالتزاماتها الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.
ويشكل هذا الاعتراف تتويجًا لمسار طويل من العمل التراكمي، شمل سنوات من التحقق والرقابة التي أجرتها الوكالة الدولية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة الذي صادق عليه المغرب سنة 1975، والبروتوكول الإضافي الذي اعتمده سنة 2011.
وتعزز هذه الشهادة مكانة المغرب على الساحة الدولية كنموذج في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون التقني والعلمي في مجالات الطب النووي، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والصناعة.
