أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمفهوم الضيق استقر عند 9,5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث بلغ 11,9 في المائة بالوسط الحضري و5,4 في المائة بالوسط القروي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية أصدرتها حديثا حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني لسنة 2026، أن “هذا المعدل بلغ 14,8 في المائة لدى النساء مقابل 8,1 في المائة لدى الرجال. وتبقى فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة بمعدل 27,2 في المائة، يليهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة بنسبة 14,5 في المائة”.
واستقر معدل البطالة بالمفهوم الضيق عند 16,7 في المائة بين حاملي الشهادات العليا، يليهم حاملو الشهادات المتوسطة (16 في المائة)، ثم حاملو الشهادات الأساسية (11,4 في المائة). في حين سجل الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة أدنى معدل بنسبة 3,8 في المائة.
وما بين الفصل الأول والفصل الثاني من سنة 2026، تراجع معدل البطالة بالمفهوم الضيق بـ 1,3 نقطة، منتقلا من 10,8 في المائة إلى 9,5 في المائة على المستوى الوطني، ومن 13,5 في المائة إلى 11,9 في المائة بالوسط الحضري (1,6- نقطة)، ومن 6,1 في المائة إلى 5,4 في المائة بالوسط القروي (0,7- نقطة).
وعرف معدل البطالة بالمفهوم الضيق انخفاضا بـ 1,3 نقطة لدى الرجال ولدى النساء، خلال الفترة نفسها، منتقلا على التوالي من 9,4 في المائة إلى 8,1 في المائة، ومن 16,1 في المائة إلى 14,8 في المائة.
من جهة أخرى، عرف معدل البطالة بالمفهوم الضيق انخفاضا لدى جميع الفئات العمرية للسكان. فقد انخفض بـ 2 نقطة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 إلى 24 سنة ، منتقلا من 29,2 في المائة إلى 27,2 في المائة، وبـ 1,6 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة ، منتقلا من 16,1 في المائة إلى 14,5 في المائة، وبـ 0,8 نقطة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة وفي صفوف الأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، منتقلا على التوالي من 6,5 في المائة إلى 5,7 في المائة، ومن 4,2 في المائة إلى 3,4 في المائة.
وفي ما يتعلق بالمعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل، والذي يحدد حجم قوة العمل التي تعاني من نقص في ساعات العمل (كليا أو جزئيا)، فقد بلغ 14 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026. وسجل هذا المعدل 15,9 في المائة بالوسط الحضري و10,8 في المائة بالوسط القروي. كما بلغ هذا المعدل 17,6 في المائة في صفوف النساء مقابل 13 في المائة في صفوف الرجال.
وانخفض المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل بـ 2,6 نقطة، مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2026، حيث انتقل من 16,6 في المائة إلى 14 في المائة على المستوى الوطني، ومن 18,3 في المائة إلى 15,9 في المائة بالوسط الحضري (2,4- نقطة)، ومن 13,6 في المائة إلى 10,8 في المائة بالوسط القروي (2,8- نقطة).
كما أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والقوة العاملة المحتملة، الذي يرصد حجم الضغط الحالي والمحتمل على سوق الشغل، استقر عند 14,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، وبلغ 17,3 في المائة بالوسط الحضري و10 في المائة بالوسط القروي. وسجل فارقا جد ملحوظ بين الرجال والنساء، حيث بلغ هذا المعدل 24,2 في المائة في صفوف النساء مقابل 11,9 في المائة في صفوف الرجال.
ومقارنة بالفصل الأول من سنة 2026، تراجع المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والقوة العاملة المحتملة بـ 2,4 نقطة، حيث انتقل من 17,1 في المائة إلى 14,7 في المائة على المستوى الوطني، ومن 20,4 في المائة إلى 17,3 في المائة بالوسط الحضري (3,1- نقطة)، ومن 11,2 في المائة إلى 10 في المائة بالوسط القروي (1,1- نقطة). وسجل هذا المعدل انخفاضا بـ 3,7 نقطة في صفوف النساء، حيث انتقل من 27,9 في المائة إلى 24,2 في المائة، وبـ 2 نقطة في صفوف الرجال، من 13,9 في المائة إلى 11,9 في المائة.
ومن حيث الحجم، بلغ عدد العاطلين عن العمل بالمفهوم الضيق 1.121.000 شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2026، يقطن 79,3 في المائة منهم بالوسط الحضري و33,3 في المائة منهم هن نساء. وسجل عدد العاطلين بالمفهوم الضيق تراجعا، مقارنة بالفصل الأول من سنة 2026، بـ 132.000 عاطل، وذلك نتيجة تراجع عدد العاطلين بـ 108.000 بالوسط الحضري وبـ 24.000 بالوسط القروي.
ومن بين الأشخاص المشتغلين مقابل دخل، 527.000 شخص هم في حالة الشغل الناقص المرتبطة بعدد ساعات العمل، يقطن 56 في المائة منهم بالوسط الحضري. من جهتها، بلغت القوة العاملة المحتملة 711.000 شخص، وهو ما يمثل 4,4 في المائة من بين الأشخاص خارج القوى العاملة.
وبالتوازي مع هذه المذكرة، وبصفة مؤقتة، تنشر المندوبية السامية للتخطيط، المؤشرات المحسوبة بأثر رجعي من أجل إعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية الرئيسية لسوق الشغل، خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، وفقا للمفاهيم الجديدة.
ومع توفر المزيد من نقاط المشــاهدة للمؤشرات الفصلية لســنة 2026، ستخضع هذه المؤشرات لاختبارات المصداقية والدلالة الإحصائية بهدف تدقيقها وتحسين جودتها. وسيتم نشر النسخة النهائية بالتزامن مع نشر النتائج السنوية لسنة 2026.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن القيام بمقارنة مباشرة بين نتائج بحث القوى العاملة 2026 (EMO2026) ونتائج البحث الوطني حول التشغيل التي تم نشرها سابقا، وذلك بسبب وجود اختلافات منهجية ومفاهيمية. في حين تبقى مقارنتها مع المؤشرات المؤقتة المحسوبة بأثر رجعي صحيحة من الناحية المنهجية
المصدر: ومع بتصرف
