أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، زيادة الحاجة إلى السيولة في الربع الأول من 2026.
سجلت تحصيلات الخزينة العامة للمملكة، في سوق المناقصات انخفاضًا بنسبة 2.5% لتصل إلى 45.6 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، بما في ذلك عمليات الاستبدال.
- حجم السندات
وفقا لمديرية الدراسات والتوقعات المالية المديرية في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، فقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع حجم السندات ذات المدى المتوسط التي تم الاكتتاب فيها، بنسبة 9.4% ليصل إلى 36.8 مليار درهم.
ويمثل هذا الرقم 80.9% من إجمالي تحصيلات الخزينة العامة، مقارنة بـ 87.1% في الربع الرابع من 2025.
ومع ذلك، ارتفعت التحصيلات من السندات قصيرة وطويلة المدى بنسبة 46.9% و38.7% على التوالي، لتصل إلى6 مليار درهم و2.7 مليار درهم.
وتعادل هذه الأرقام، 13.2% و 5.9% من إجمالي التحصيلات في الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 8.8% و 4.1% في الربع الرابع من 2025.
فيما يتعلق بـ سداد الخزينة، انخفضت المدفوعات في الربع الأول من 2026 بنسبة 52.7% مقارنة بالربع الرابع من 2025، لتصل إلى 21.6 مليار درهم.
وهذا أدى إلى زيادة كبيرة في التحصيلات الصافية التي سجلت 24 مليار درهم، مقارنة بـ 1 مليار درهم في الربع السابق.
ومع هذه التطورات، بلغ إجمالي السندات الحكومية المصدرة عبر المناقصات 811.3 مليار درهم في نهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
تظل السندات ذات المستويات الطويلة هي الأكثر هيمنة في هيكل هذه السندات، على الرغم من انخفاض حصتها بنسبة 2.1 نقطة لتصل إلى 65% بعد 67.1% في نهاية ديسمبر 2025.
بينما زادت حصة السندات ذات المستوى المتوسط بنسبة 2.5 نقطة لتصل إلى 33.3%، مقارنة بـ 30.8% في ديسمبر 2025.
أما السندات قصيرة المدى، فظلت تمثل نسبة ضئيلة، حيث انخفضت حصتها بنسبة 0.4 نقطة لتصل إلى 1.6%.
- حجم العروض المقدمة
كما زاد حجم العروض المقدمة في سوق المناقصات بنسبة 20.2% ليصل إلى 115.6 مليار درهم (باستثناء عمليات الاستبدال) خلال الربع الأول من 2026.
تم توجيه الجزء الأكبر من هذه العروض نحو السندات ذات المدى المتوسط، التي ارتفع حجم العروض المقدمة بشأنها بنسبة 16.7%، ليصل إلى 75.4 مليار درهم.
وتمثل هذه السندات 65.2% من إجمالي العروض المقدمة، مقارنة بـ 67.2% في الربع الرابع من 2025.
كما زادت العروض المقدمة للسندات قصيرة وطويلة المدى بنسبة 32.3% و18.8% على التوالي، ليصل حجم العروض المقدمة بشأنها إلى 26.6 مليار درهم و13.6 مليار درهم.
وتمثل هذه السندات 23% و 11.8% من إجمالي العروض في الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 20.9% و 11.9% في الربع الرابع من 2025.
استمرت الحاجة الأسبوعية للسيولة لدى البنوك في الارتفاع خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2026.
بلغ المتوسط الأسبوعي 136.7 مليار درهم مقارنة بـ 130.7 مليار درهم في 2025، و119.7 مليار درهم في الربع الثالث من 2025، و113.4 مليار درهم في الربع الثاني من 2025.
- زيادة تدخلات بنك المغرب:
وارتفع حجم التدخلات الأسبوعية لبنك المغرب في سوق السيولة إلى 151.7 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي. ما يعكس استمرار الحاجة إلى توفير السيولة لضمان استقرار النظام المصرفي.
وجاء ذلك، بعد 146.6 مليار درهم في الربع الرابع من 2025، و132.7 مليار درهم في الربع الثالث من 2025، و127.9 مليار درهم في الربع الثاني من 2025.
- أنواع تدخلات بنك المغرب:
العمليات الرئيسية لبنك المغرب تركزت على:
- التمويلات لمدة 7 أيام: بلغ المتوسط 57.7 مليار درهم، بعد 68.9 مليار درهم في الربع الرابع من 2025.
- العمليات المرتبطة بالرهون لمدة 1 و3 أشهر: 53.6 مليار درهم، بعد 44 مليار درهم في الربع الرابع من 2025.
- القروض المضمونة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (TPME): 40.3 مليار درهم، بعد 33.7 مليار درهم في الربع الرابع من 2025.
- حجم المعاملات بين البنوك:
من جهة أخرى، شهدت المعاملات بين البنوك انخفاضًا كبيرًا بنسبة 33.2%، حيث تراجع حجمها إلى4.1 مليار درهم مقارنة بالربع الأخير من 2025.
وعلى الرغم من هذه التطورات، ظل معدل الفائدة بين البنوك (TIMPJJ) مستقرًا منذ 20 مارس 2025 عند 2.25%، وهو المعدل نفسه منذ الربع الثاني من 2025. مما يتماشى مع معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي.
قرار بنك المغرب بشأن معدل الفائدة الرئيسي:
في اجتماع مجلس بنك المغرب في 17 مارس 2026، تم الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%.
وذلك بسبب الاستمرار في النشاط الاقتصادي القوي، والتوقعات بتضخم معتدل، والضبابية العالية على المستوى الدولي، بالإضافة إلى نتائج اختبارات الإجهاد التي أجراها بنك المغرب للاقتصاد الوطني.
تطور معدلات الفائدة على القروض:
أظهرت نتائج الاستقصاء لبنك المغرب في الربع الرابع من 2025انخفاضًا طفيفًا في المعدل العام للفائدة بنسبة 3 نقاط أساس ليصل إلى4.82%.
- القروض النقدية انخفضت الفائدة عليها بنسبة 15 نقطة أساس لتصل إلى 4.58%.
- قروض الاستهلاك ظلت ثابتة عند 6.89٪.
- قروض التجهيزارتفعت الفائدة عليها بنسبة 46 نقطة أساس لتصل إلى4.95%.
- القروض العقارية ارتفعت الفائدة عليها بنسبة 14 نقطة أساس لتصل إلى 5.19%.
زيادة في تحصيلات الخزينة المغربية في سوق المناقصات واستمرار ارتفاع معدلات الفائدة على السندات في الربع الأول من 2026
