أفادت رئاسة النيابة العامة بتسجيل 93 شكاية انتخابية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر الجاري، تم اتخاذ قرار بشأن 92% منها، مقابل 229 شكاية خلال الفترة نفسها من الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذا التراجع يعكس انخفاضا ملحوظا في عدد الشكايات بين الاستحقاقين الانتخابيين، مشيرة إلى أن انتخابات 2026 عرفت تطبيق مقتضيات زجرية جديدة بموجب تعديلات قانونية همت انتخابات مجلس النواب واللوائح الانتخابية، وهو ما انعكس على طبيعة الأفعال موضوع الشكايات.
وأضاف المصدر ذاته أن الشكايات شملت 54 فعلا يهم أساسا نشر الأخبار الزائفة والادعاءات الكاذبة أو المحتويات المفبركة، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، بقصد التشهير بالمترشحين أو الناخبين أو المساس بحياتهم الخاصة.
كما تم تسجيل 7 شكايات تتعلق بمحاولات التأثير في تصويت الناخبين عبر تقديم هدايا أو تبرعات أو وعود، وثلاث شكايات مرتبطة بالحملة الانتخابية داخل أماكن العبادة أو مؤسسات التعليم أو الإدارات العمومية، إلى جانب شكايات أخرى تتعلق بالإشهار الانتخابي المخالف للقانون واستعمال وسائل عمومية في الحملات الانتخابية.
وسجلت النيابة العامة أيضا 22 شكاية مرتبطة بأفعال ارتكبت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية بين 31 غشت و16 شتنبر 2026، معتبرة أن تنامي استعمال الفضاء الرقمي في المخالفات الانتخابية يبرز أهمية التعديلات القانونية الرامية إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية.
المصدر:ومع-بتصرف
