قال سليمان العمراني في تدوينة له على فيسبوك إن المجلس الأعلى للحسابات أكد في الصفحة 48 من تقريره الأخير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، أن مقتضيات المرسوم رقم 2.12.293 المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي الخاص بتمويل المهام والدراسات والأبحاث التي تقوم بها الأحزاب، مخالفة للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية ومخالفة أيضا لقانون مدونة المحاكم المالية.
وقال الخبير في مجال التحول الرقمي في تدوينته التي عنونها ب” “درس قانوني ومؤسساتي”، إن المجلس أوصى، في الصفحة 64 من تقريره، رئاسة الحكومة ووزير الداخلية ب” ملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ومدونة المحاكم المالية”.
وأكد المجلس في تقريره أنه على إثر فحص مستندات الاثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي، وقف على بعض الملاحظات المرتبطة بتطبيق المقتضيات المتممة للمرسوم المتخذ تطبيقا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 33)، التي تجاوزت المجال المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية المتمثل في تحديد كيفيات توزيع الدعم السنوي وطرق صرفه. ويتجلى هذا الأمر في تكليف المجلس بـ”التصريح بمطابقة” صرف الدعم السنوي الإضافي للغايات التي منح لأجلها، كشرط للاستفادة من الدعم الإضافي برسم السنة الموالية، مما قد يوحي بإسناد اختصاص جديد للمجلس يتجاوز المهام المنوطة به بمقتضى القانون التنظيمي سالف الذكر (المادة 44) ومدونة المحاكم المالية (المادة 3) في إطار تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي.
