أفاد مصدر في عائلة الصحافي سليمان الريسوني المعتقل مند ماي 2020 أنه يواصل إضرابا جديدا عن الطعام، احتجاجا على “حجز” إدارة السجن رسالة وجهها الى كاتب أوكراني.
وقال المصدر أن الريسوني (51 عاما) “بدأ إضرابا عن الطعام الخميس، وأكد في اتصال بالعائلة الاثنين أنه لا يزال مستمرا فيه”.
وأوضح أنه يحتج على “حجز السلطات القضائية لرسالته البريدية الجوابية على رسالة وجهها له الكاتب والروائي الأوكراني أندري كوركوف، في إطار حملة الكاتب المسجون التي أطلقتها منظمة +قلم الدولية+” غير الحكومية.
ومن جهتها قالت إدارة السجن المحلي عين البرجة، السبت، إن الأسباب الحقيقية لإضراب السجين (س.ر) عن الطعام “لا علاقة لها بظروف اعتقاله، وإنما استجابة لتحريض جهات أجنبية ذات أجندات معلومة”.
وردا على تدوينة لزوجة المعتقل قالت إدارة السجن في نفس البيان إن ” مراقبة المراسلات الصادرة والواردة على نزلاء المؤسسات السجنية منصوص عليها في القانون المنظم للسجون”. وأوضحت أنه “بعد اطلاع إدارة المؤسسة السجنية على محتوى الرسالة الصادرة عن السجين المعني، والموجهة إلى جهة أجنبية، تبين أنها تحتوي على عبارات للسب والقذف، كما أنها تروج لمعطيات غير صحيحة، وهو ما استدعى حجزها وإحالتها على الجهات القضائية المختصة”.
وعلقت لجنة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك في بيان الاثنين قائلة إنها “مصدومة من تحرش سلطات السجن المتواصل بسليمان الريسوني”، مجددة دعوتها إلى الإفراج عنه.
واعتقل الريسوني، الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة للسلطات، في العام 2020 وحكم بالسجن خمسة أعوام في قضية “اعتداء جنسي” بعد شكوى رفعها بحقه ناشط شاب من مجتمع الميم، وهي تهمة لطالما نفاها، معتبرا أنه يحاكم “بسبب آرائه”.
وسبق أن خاض إضرابا طويلا عن الطعام خلال محاكمته الابتدائية. وأثارت محاكمته، وكذلك محاكمة الصحافيين عمر الراضي وتوفيق بوعشرين انتقادات نشطاء حقوقيين مغاربة وأجانب، ومطالب بالإفراج عنهم.
والراضي معتقل منذ العام 2020 وحكم عليه بالسجن ستة أعوام في قضية “اعتداء جنسي”، بينما اعتقل بوعشرين في العام 2018 وحكم بالسجن 15 عاما في قضية “اعتداءات جنسية” بحق ثماني ضحايا.
في مواجهة الانتقادات أكدت السلطات المغربية مرارا أن الأمر يتعلق بقضايا حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة، مشددة على “استقلالية القضاء” و”حقوق الضحايا”، ومنددة ب”تدخلات أجنبية”.
المصدر: وكالات
