أعلن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام GIPRI) ) أنه قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
ونشر الخبير المستقل السابق في الأمم المتحدة ألفريد دي زاياس، الأحد، بيانا عبر صفحته الإلكترونية الخاصة عن المبادرة التي يقودها ضمن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام ضد رئيسة المفوضية الأوروبية.
وشدد البيان على أن الشكوى تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق ضد فون دير لاين.
وجاء في البيان أن “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن دعم فون دير لاين غير المشروط لإسرائيل – العسكري والاقتصادي والدبلوماسي والسياسي – مكّنها من ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة في غزة”.
وأكد أن فون دير لاين، بصفتها رئيس المفوضية، كان لها دور “فعال” في الوصول للدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للجيش الإسرائيلي.
وذكر أن فون دير لاين لم تفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على إسرائيل، وأدلت بتصريحات كثيرة تتضمن معلومات حول تقديم الدعم الدبلوماسي لإسرائيل.
وتواجه رئيسة المفوضية الأوروبية انتقادات بسبب انتهاج “موقف مؤيد لإسرائيل بشكل متطرف” ودعمها غير المشروط لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
يشار إلى أن فون دير لاين قامت بزيارة تضامنية إلى إسرائيل في اليوم السادس للهجمات العنيفة على غزة، وعبرت عم “دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط” لتل أبيب.
ولم تتطرق فون دير لاين خلال اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة بسبب استهداف المدنيين والبنية التحتية.
وكتب موظفو الاتحاد الأوروبي رسالة مشتركة في 20 أكتوبر، يدعون فيها فون دير لاين إلى الدعوة لوقف إطلاق النار وحماية حياة المدنيين بدلاً من دعم إسرائيل دون قيد أو شرط.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن فون دير لاين بزيارتها إلى إسرائيل أواخر 2023، “لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
بتصرف عن (الأناضول)
