أعلنت الولايات المتحدة الاثنين عن توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مقترحا لوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس كشف عنه الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، وحضت حماس على الموافقة على الاتفاق المقترح.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن “العديد من القادة والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، أيدوا هذه الخطة”.
ومشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس “يرحب بالاتفاق الجديد الذي أعلن عنه في 31 أيار/مايو، ويدعو حماس إلى قبوله بالكامل وتنفيذ شروطه دون تأخير أو شروط”.
موقف دولة الاحتلال
عرض بايدن الجمعة ما وصفه بأنه خطة إسرائيلية لإنهاء النزاع الدامي في غزة على ثلاث مراحل تتضمن وقفا لإطلاق النار وتحرير جميع الرهائن وإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المدمرة دون وجود حماس في السلطة.
لكن انقسامات ظهرت بين الحليفين بايدن ونتانياهو عندما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مباشرة بعد إعلان بايدن، أن الحرب في غزة ستستمر حتى يتم تحقيق جميع “أهداف” إسرائيل، بما في ذلك تدمير قدرات حماس العسكرية.
وأضاف متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الاثنين أن رئيس الوزراء يعتبر الخطة التي طرحها بايدن “غير مكتملة”.
وتساءلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مدى تنسيق خطاب بايدن مع فريق نتانياهو بشأن وقف إطلاق النار إضافة إلى بعض التفاصيل الهامة مثل مدة أي هدنة وعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم ومتى.
وتتزايد الشكوك بشأن الخطة التي وصفها بايدن بأنها مبادرة إسرائيلية، لكنها لقيت ردود فعل متباينة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
موقف حماس
وفي وقت سابق الاثنين، قال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال محادثة هاتفية، إن حماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق هدنة مع إسرائيل في غزة، وحضه على الضغط على الحركة لقبوله، وفق البيت الأبيض.
وقالت حماس الأسبوع الماضي إنها تنظر ب”إيجابية” إلى الخطوط العريضة التي قدمها بايدن، لكنها لم تعلق منذ ذلك الحين رسميا على المفاوضات المتوقفة، كما لم يعلن الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة عن أي محادثات جديدة.
لماذا لجأت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن؟
قبل إعلان بايدن الجمعة عن المقترح الجديد، كانت الجزائر، باسم المجموعة العربية والافريقية، قد تقدمت الأسبوع الماضي بمشروع قرار أمام مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، مستندة إلى حكم صادر عن محكمة العدل الدولية.
واعتبرت واشنطن حينها أن مشروع قرار الجزائر لن يكون مفيدا، قائلة إن مفاوضات مباشرة على الأرض أمر ضروري للتوصل إلى هدنة.
ويبذل مجلس الأمن الدولي جهودا للوصول إلى صوت موحد منذ بدء هجوم طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/اكتوبر وما أعقبه من عدوان إسرائيلي انتقامي شامل.
وبعد تمريره قرارين يركزان على الحاجة إلى إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، أقر مجلس الأمن في آذار/مارس مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار، وهو النداء الذي تجاهلته الولايات المتحدة مرات عدة قبل ذلك.
لكن واشنطن التي شعرت بإحباط متزايد إزاء ارتفاع عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة، سمحت أخيرا بتمرير هذا القرار بالامتناع عن التصويت.
ولم يحدد مجلس الأمن موعدا للتصويت على أي من مشروعي القرار، الذي تقدمت به الجزائر والذي تقدمت به الولايات المتحدة.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
