كشفت بيانات جديدة، نشرت الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية وافقت على 108 ترخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بين أكتوبر وماي 2023.
ووفقًا للأرقام الحكومية، تم وصف 37 ترخيصًا من أصل 108 على أنها عسكرية، و63 على أنها غير عسكرية، والتي قد تشمل معدات اتصالات لاستخدامها من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، كما تم منح 8 تراخيص أخرى مفتوحة.
وفي المجمل، تقول البيانات، “يوجد حاليًا 345 ترخيصًا لبيع الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تلك الصادرة قبل 7 أكتوبر” .
وصرحت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، أنها اختارت نشر هذه الأرقام ردا على ما وصفته بالاهتمام البرلماني الاستثنائي، في وقت تتزايد فيه الضغوط لتوفير المزيد من الشفافية عن عملية صنع القرار بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وتظهر الإحصائيات، أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، مع بقاء 185 طلبًا قيد النظر، وفقًا لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
وتكشف بيانات الوزارة، أن أكثر من 300 ترخيص، من بينهم التي تسمح بتصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، كانت سارية حتى نهاية شهر ماي. وتشمل المعدات العسكرية التي تغطيها تلك التراخيص، مكونات للطائرات العسكرية والمركبات والسفن البحرية القتالية.
وانتقدت إميلي أبل، المنسقة الإعلامية للحملة ضد تجارة الأسلحة، الأرقام لعدم الكشف عن قيمة أو تفاصيل الأسلحة التي يتم توفيرها، حيث اقتصرت فقط على عدد التراخيص الصادرة.
و بلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي وافقت عليها بريطانيا، 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022. ومن المتوقع نشر الرقم لعام 2023 بأكمله في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وباعت الحكومة البريطانية أسلحة ومكونات عسكرية بقيمة تزيد عن 570 مليون جنيه إسترليني (719 مليون دولار) لإسرائيل منذ عام 2008.
وشكلت الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، والتي شملت مكونات العبوات الناسفة والبنادق الهجومية والطائرات العسكرية، نحو 0.4% من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا في عام 2022.
و كان تحقيق أجرته الأمم المتحدة، كشف عن استخدام مكونات بريطانية الصنع في قصف إسرائيلي على منشأة في غزة، كانت تضم أطباء بريطانيين في يناير الماضي. و كذلك عقب الهجوم الإسرائيلي على قافلة المطبخ المركزي العالمي في أبريل، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة بريطانيين.
وقال نيل ساموندز، كبير مسؤولي الحملات في منظمة “الحرب على العوز”، “يجب أن يكون صادمًا أن المملكة المتحدة لم تلغ أي ترخيص أسلحة لإسرائيل نظرًا لخطر استخدامها في انتهاك للقانون الدولي”.
فيما ذكر تيم بيرلي، الناشط في منظمة “العدالة العالمية الآن”، أن الحكومة البريطانية “أعطت إسرائيل مفتاح مصنع الأسلحة، ما يؤكد خطورة التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل”.
من جهته، أشار كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني، إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت لعدة أشهر أن غالبية الشعب البريطاني تؤيد فرض حظر على مبيعات الأسلحة طوال فترة الحرب.
وقال: “يجب أن تواجه الحكومة القادمة قرارًا ملحًا بشأن ما يجب فعله بشأن مبيعات الأسلحة، هناك دعم شعبي لحظر الأسلحة، لكن صناع القرار في الحكومة هم الذين يمنعون ذلك”.
المصدر: (ميدل إيست آي)
