أعلنت اتصالات المغرب، عن زيادة بنسبة 5.1٪ في قاعدة عملائها للنصف الأول من عام 2024، ليصل إجمالي عدد المشتركين لديها إلى 78.4 مليون، حسب بيان صحفي اليوم الأربعاء.
وفي المغرب، بلغت قاعدة عملاء الشركة عبر الهاتف المحمول 19.1 مليون عميل، مع زيادة ملحوظة بنسبة 4.3٪ في مشتركي الدفع الآجل.
بينما تجاوزت قاعدة عملاء الخطوط الثابتة 1.7 مليون عميل، في حين اقترب عدد عملاء النطاق العريض من 1.5 مليون عميل، مدفوعا بزيادة بنسبة 36٪ في اشتراكات الألياف البصرية (FTTH).
كما تواصل العمليات الدولية لعب دور حاسم في نمو اتصالات المغرب، حيث بلغت قاعدة عملاء الهاتف المحمول خارج المغرب 55.5 مليون عميل، مع مساهمات كبيرة من بوركينا فاسو (11.8 مليون) وكوت ديفوار (11.2 مليون) ومالي (8.5 مليون)، وتشمل الأسواق الأخرى تشاد وبنين والنيجر وتوغو وموريتانيا والغابون وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وبلغت قواعد عملاء الخطوط الثابتة والنطاق العريض الدولية للشركة 395,000 و233,000 على التوالي.
و أعلنت اتصالات المغرب عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2024، إذ بلغت المداخيل الموحدة للمجموعة 9.1 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي.
وكان هذا النمو حسب المصدر ذاته، مدفوعا إلى حد كبير بالعمليات الدولية، التي شهدت زيادة بنسبة 3.8٪ في المداخيل بأسعار الصرف الثابتة.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بسوق البيانات المتنقلة المزدهر، الذي نما بنسبة 21.7٪، وزيادة بنسبة 19.1٪ في الطلب على البيانات الثابتة عبر الشركات التابعة لها، بما في ذلك Moov Africa.
وعلى العكس من ذلك، كان أداء السوق المحلية لاتصالات المغرب أقل تشجيعا، حيث شهد القطاع المغربي انخفاضا طفيفا، مع انخفاض بنسبة 1.3٪ في المداخيل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض مداخيل الهاتف المحمول بنسبة 4.2٪.
وكانت محكمة الاستئناف مؤخرا قد أيدت حكما بتغريم اتصالات المغرب 6.3 مليار درهم، كتعويض لمنافستها “وانا” المعروفة باسمها التجاري “إنوي”، بسبب ممارسات المنافسة غير العادلة.
و تتجاوز الغرامة أرباح اتصالات المغرب لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم.
وتأتي هذه الانتكاسة القانونية في أعقاب قرار أصدرته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في عام 2020، بغرامة قدرها 3.3 مليار درهم بسبب انتهاكات مماثلة في السوق.
مجموعة اتصالات المغرب المدرجة في كل من بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، مملوكة بنسبة 53٪ لشركة اتصالات الإماراتية، بينما تمتلك الدولة المغربية حصة 22٪.
( ثقة تيفي)
