التقاط الصور وتسجيل إجراءات المحاكمة يقيده القانون الفرنسي بشكل صارم للغاية، ويجب على الأطراف المعنية إعطاء موافقتهم ولا يمكن نشرها، في بعض الحالات، إلا بعد انتهاء المحاكمة.
الفرنسية “جيزيل بيلكوت”، عجوز تعرضت للاغتصاب لما يقارب 10 سنوات، من قبل ما لا يقل عن 51 رجلا بينما كانت فاقدة للوعي تحت التخدير.
في كل مرة يقوم زوجها، تزوجته منذ 50 عاما، بتخديرها حتى تدخل في غيبوبة، حتى إن عشرات الرجال الذين اتصل بهم على الإنترنت، اعتدوا عليها جنسيا في غرفة نومها، فيما يقوم بتصوير المشاهد.
صدمت المحاكمة التي بدأت الاثنين الماضي فرنسا كلها، وكان مثيرا للاهتمام أن الضحية طلبت وتمكنت من جعل جلسات الاستماع علنية.
بل وأذنت للصحافة بتسجيل دخولها ومغادرتها للمحكمة، وشغل مقعد في قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة.
ترددت بداية في اتخاذ هذا القرار الغير مسبوق، لكن ابنتها أقنعتها بالإشارة بوضوح إلى من يجب أن يشعر بالعار.
ومع ذلك، فإن هذا القرار، لا يعني أنه يمكن فعل الشيء نفسه مع المتهمين الـ51، بمن فيهم الزوج، لقد تم التقاط صور المتهمين التي تم بثها على التلفزيون قبل بدء الجلسة، لكن دون ظهور وجه أي منهم، والقانون الفرنسي يحميهم في ذلك.
حتى أبريل 2022، كان لا يمكن تسجيل المحاكمات في فرنسا، ولم يسمح بها إلا في الحالات التي كانت جزءا من تاريخ الجمهورية، ومع ذلك غير قانون صدر في ذلك العام هذه القاعدة وفتح إمكانية التقاط الصور بطريقة مقيدة للغاية.
بموجب نص ذلك القانون، “لا يجوز نشر تسجيلات جلسات الاستماع إلا عندما يتم الحكم في القضية بشكل نهائي، بالاتفاق واحترام حقوق الأطراف: الحق في الصورة، واحترام الحياة الخاصة، وافتراض البراءة، والحق في النسيان، والمصالح الفضلى للقصر أو البالغين الخاضعين للحماية”.
لهذه القاعدة بعض الاستثناءات مثل حالات الإرهاب، لكن بالنسبة لباقي القضايا، يتم تكليف رسامي الكاريكاتير برسومات تخطيطية لمشاهد المتهمين والضحايا، وهي الصور الوحيدة التي يتم توزيعها.
فيما يحتاج تسجيل محاكمة أو التقاط صور فوتوغرافية، إلى موافقة الأطراف المعنية، ولا يمكن نشرها إلا بعد انتهاء المحاكمة وتحديد ذنب المتهم.
ولا يصدر قرار الإذن بتسجيل جلسات المحاكم، إلا بعد الحصول على مشورة استشارية من وزارة العدل، من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لجلسات تلك المحكمة والهيئات القضائية الخاضعة لولايته”.
انهارت “جيزيل بيلكوت” باكية في المحكمة، عندما شرحت كيف بدأت حياتهما الزوجية معا قبل أن “ينهار” عالمها عندما تم اكتشاف جرائم زوجها الفاسدة.
سأل القاضي بيليكوت عما إذا كانت تعاني من أي مشاكل بعد تعرضها لسوء المعاملة لمدة عشر سنوات، فأجابت بأنها خضعت لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية، مضيفة: “تم تشخيص إصابتي بأربعة أمراض منقولة جنسيا في وحدة الطب الشرعي في فرساي”.
المصدر: ثقة تيفي / (صحافة دولية)
