ثقة تيفي
عمم صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس، بيانا صحافيا استنكر فيه ما أسماه “السلوك التحكمي الاستبدادي” لزميلته منسقة القيادة الجماعية لحزب الجرار، فاطمة الزهراء المنصوري، كاشفا تفاصيل “تدخلها” في قضية تجارية لصالح غريمه، وأنها طلبت تجميد عضويته من المكتب السياسي بسبب رفضه تدخلها، مفصلا القول في كيف نشأ الخلاف بينهما من قبل، متهما إياها بـ”الاستقواء بإيحاءات عن “جهات عليا” وعن “الفوق”، وأنها وتحاول تمكين سمير كوادر من شغل منصبه.
وحسب البيان، توصلت ثقة تيفي بنسخة منه، يرجع سبب “انتفاض” أبو الغالي إلى “تدخل” المنصوري في خلاف تجاري بينه وبين عضو في الحزب خلال اجتماع حزبي لصالح الطرف الثاني.
وحكى أبو علي في بيانه تفاصيل تدخل زميلته في القيادة الجماعية في خلاف تجاري بينه وبين عضو في الحزب لم يسميه.
وقال أبو الغالي إن المنصوري استدعته عبر رسالة نصية إلى لقاء معها بالمقر المركزي للحزب ساعة قبل بدء اجتماع المكتب السياسي. وأضاف “حضرت في الوقت المحدد على الساعة الخامسة عصرا، فوجدت برفقة فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية المهدي بنسعيد، وسمير كوادر رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أحمد التويزي رئيس الفريق والبرلماني عن مدينة مراكش.” وأضاف، ” بادرتني السيدة المنصوري بالقول إنها “سْمعت على شي خلاف تجاري بينك وبين شي حد من الحزب، وأنه باغي يدعيك”! ، وحسب نفس المتحدث، “سألتها: “وما دخلكِ أنت بقضية تجارية محضة لا علاقة لها بالحزب؟”!
وأضاف أبو الغالي “لقد بدا جليا أن السيدة المنصوري قد حزمت أمرها، واتخذت قرارها، بغير وجه حق، للضغط علي لتغليب كفة الربح لفائدة الطرف الآخر، وتطلب مني تقديم استقالتي في حالة رفضي الإنصياع لأمرها، فرفضت بالإطلاق، على اعتبار أن ما تتكلم عنه هي أمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام. فهدّدتني بأنها ستطلب تجميد عضويتي في اجتماع المكتب السياسي، فكان جوابي هو الاحتكام إلى الحكامة الحزبية، كما جاءت في برقية ملك البلاد نصره الله، وإلى ميثاق الأخلاقيات، وإلى القيم والمبادئ النبيلة، التي شكلت منطلق وهدف عملنا السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة…”
وسجل نفس المتحدث أنه” قبيل اختتام اجتماع المكتب السياسي، اضطررت إلى الانسحاب من الاجتماع، أولا للاحتجاج على كل السلوكات التي تتناقض جذريا مع الرسالة السامية للعمل السياسي النبيل، ولأكتب هذا البيان الاحتجاجي …”، في إشارة إلى البيان الصحافي الذي عممه على وسائل الاعلام.
وواصل أبو الغالي انتقاده للمنصور في بيانه المطول عبر سبعة نقاط، حيث استنكر إقحام المكتب السياسي في خلاف تجاري بين عضوين في الحزب. واعتبر “دخول” منسقة القيادة الجماعية “على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية” معتبرا ذلك ” فعل استبدادي، تستعمله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري” متهما إياها بـ”الاستقواء بإيحاءات عن “جهات عليا” وعن “الفوق”، لتفعل في الحزب ما تريد، فتقرّب المريدين، وتسعى إلى “تصفية” المخالفين، حسب قوله.
وتوقف أبو الغالي في بيانه على طبيعة المشكلة التي طلبت على أساسها المنصوري تجميد عضويته من المكتب السياسي، موضحا أن قوانين الحزب لا تعالج مثل تلك المشاكل الشخصية، وأن الجهة المخولة في الحسم فيها هي القضاء.
وشدد أبو الغالي على أنه، “خلافا للسلوك الاستبدادي للسيدة المنصوري بطلب تجميد عضويتي، فإن المكتب السياسي ليست لديه الصلاحية القانونية للنظر في عضوية عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة”. موضحا بالقول “وننوّر السيدة المنصوري، التي أعماها عن ذلك “التحكُّم” ، أن أعضاء القيادة الجماعية منتخبون من قبل المجلس الوطني، الذي وحده له الحق، حسب المادة 88 من النظام الأساسي للحزب، في النظر في هذه العضوية”.
وأكد أبو الغالي أن “النقطة التي أفاضت الكأس … هي عندما رافقت السيدة المنصوري سمير كودار رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز إلى الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في يونيو 2024 بالرباط، ونشرت صورة له بصحبتها مع رئيسي الحزبين المشكلين للتحالف الحكومي” مضيفا أنه وجه إليها “الملاحظة” ، موضحا ” أن الأحرى كان يجب أن يرافقها أحد عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة”. وأكد أنه “منذ ذلك الوقت، بدأ الخلاف يحتدّ ويتأجج… “
وأرجع أبو الغالي ” نقطة البدء في تفجّر الخلاف” مند انتهاء أشغال المؤتمر الوطني الخامس في فبراير 2024، حيث بدأ “السلوك الاستبدادي” لعضوة القيادة الجماعية “يظهر ويتنامى”، حسب قوله.
وتحدث أبو الغالي عن خلافهما حول الأولويات السياسية في المرحلة الراهنة، حيث يراها هو في” فتح أوراش المراجعة التنظيمية والسياسية”، فيما “ظل كل همّها، في البداية، هو الانتخابات المقبلة، بالبحث عن “العناصر” التي تضمن “الفوز” بالمقعد، ثم أصبح شغلها الشاغل حاليا، حسب نفس المصدر، ” اللقاءات المعلنة وغير المعلنة، مع أسماء بعينها حدّدتها وحدها، لتتهيّأ للتعديل الحكومي المرتقب، مع التكتّم على الاتصالات والتواصلات و”المحادثات” ومعايير الانتقاء ولائحة الأسماء التي ستحملها السيدة المنصوري إلى رئيس الحكومة…
وقبل ختام بيانه الصحافي ذكر أبو الغالي زميلته أنها “ليست إلاّ عضوة في تساوٍ تام بين باقي القيادة الجماعية، وقد ارتأينا أنا والمهدي بنسعيد تعيينها منسقة مع المؤسسات”. وقال نفس المتحدث إنه “سبق أن اقترحت تشكيل لجنة موسعة لانتقاء المرشحات والمرشحين للإستوزار زيادة في الوضوح والشفافية، حتى لا يتسلل بعض “المقربين” إلى المناصب دون كفاءة ومصداقية” موضحا أن “هذا الخلاف بيننا دفعها لاختلاق الأسباب الواهية، والأكاذيب المفضوحة، لإبعادي في هذه المرحلة عن مراقبة ما يجري، وتمكين السيد سمير كوادر من شغل منصبي في ضرب لقرارات الحزب، وضداً عن القانون”.
