ثقة تيفي
يتفاوض البنك الدولي على التوصل إلى حل وسط فيما يتعلق بالقوانين المناهضة للمثليين في أوغاندا.
نفذت أوغندا قانونا وصف بالصارم ضد المثليين في عام 2023، مع عقوبات قاسية على أي شخص يعرف بأنه مثلي الجنس.
يضمن البنك الدولي استئناف التمويل لأوغندا فقط إذا تم تخفيف القوانين المناهضة للمثليين.
ويحاول البنك الدولي التوصل إلى حل وسط مع دولة أوغندا الشرقية فيما يتعلق بمواقفهما المتضاربة بشأن العلاقات المثلية.
++ القروض مقابل المثلية
في عام 2023، فرضت أوغندا مشروع قانون صارم ضد المثليين، وردا على ذلك، أوقف البنك الدولي قروضه للبلاد، إلى جانب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية.
في الآونة الأخيرة، نقل المقرض العالمي أنه يعمل مع أوغندا لضمان استئناف التمويل للبلاد، وذلك لن يكون حتى تخفف أوغندا القوانين المناهضة للمثليين.
وفقا للبنك الدولي، كما ذكرت رويترز، يتم تنفيذ خطوات لضمان أن المستفيدين من القروض من أوغندا لن يواجهوا الاضطهاد بسبب قوانين مكافحة المثليين.
وأشار ممثل للبنك الدولي إلى أن التدابير، التي تشمل آلية رصد مستقلة لضمان الامتثال، ستنطبق على المشاريع القائمة والمقبلة على حد سواء.
“لن نقترح أي تمويل عام جديد لأوغندا على مجلسنا حتى نكون مقتنعين بأن … هناك تدابير للتخفيف من حدتها”.
وطالبت جماعات المثليين بأن يستمر المقرض العالمي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في الحظر طالما كان قانون مكافحة المثليين ساري المفعول، وفقا لبيان صدر هذا الأسبوع.
وسحب البنك الدولي، الذي كان أحد أكبر الممولين في أوغندا، حزم قروضه العام الماضي ردا على قوانين مكافحة المثليين في أوغندا.
وفي بيان له، أكد البنك الدولي التزامه الثابت بالإدماج وعدم التمييز، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتعارض مع القيم الأساسية للمنظمة.
++ قانون مكافحة المثليين في أوغندا
أقرت الإدارة الأوغندية مشروع قانون وصف بالقاسي ضد المثليين ليصبح قانونا في ماي 2023، يعاقب على عقوبة السجن مدى الحياة، ويعزز حملة متصاعدة ضد أفراد مجتمع الميم في الدولة المحافظة تقليديا في شرق إفريقيا.
ينص القانون على أن إقامة علاقات جنسية مثلية يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. وعقوبة محتملة بالسجن لمدة عشر سنوات تنتظر أي شخص يحاول الدخول في علاقة مثلية.
بعد وقت قصير من تمرير مشروع القانون، واجهت أوغندا انتقادات شديدة من المجتمع الدولي، وخاصة الغرب، حيث ذهب البعض إلى حد فرض عقوبات على البلاد. وحذا البنك الدولي حذوه في هذا الصدد.
++ نمو رغم العقوبات
اتهمت السلطات الأوغندية البنك الدولي بازدواجية المعايير عندما جمد أموالا جديدة، مدعية أن المقرض العالمي قدم قروضا لدول في الشرق الأوسط وآسيا لديها قيود مماثلة أو حتى أكثر صرامة ضد مجتمع الميم.
وردا على الكارثة، طمأن الرئيس الأوغندي مواطنيه بأن البلاد لا تزال مستقرة بعد العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وأشار إلى أن البلاد تبلي بلاء حسنا منذ أن أعفتها الولايات المتحدة من قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا) الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار.
واعترف البنك الدولي، بأن أوغندا من المقرر أن تشهد نموا اقتصاديا في عام 2024، على الرغم من العقوبات، وفقا لتقريره بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية 2024”.
وأظهر التقرير أن النمو الاقتصادي في أوغندا من المقرر أن يرتفع من 5.3٪ في عام 2023 إلى 6.0٪ في عام 2024.
