المغرب ثالث دولة إفريقية لديها أكبر استثمارات في المشاريع الفندقية

ثقة تيفي

ويصنف المغرب بعد مصر ونيجيريا من الدول الأولى في إفريقيا، التي لديها أكبر الاستثمارات في المشاريع الفندقية في عام 2024.

يشير تقرير تطوير سلسلة الفنادق الأفريقية، أن مصر ونيجيريا والمغرب في المراكز الثلاثة الأولى، من حيث عدد الغرف في خط التطوير الفندقي.

ووفقا للتقرير، الذي نشرته مجموعة دبليو للضيافة ( W Hospitality Group) بلغ إجمالي خطوط تطوير سلسلة الفنادق الإفريقية رقما قياسيا بلغ 524 فندقا مع 92,193 غرفة اعتبارا من أوائل عام 2024، بزيادة 9.2 ٪عن عام 2023.

وأظهر التقرير، هيمنة مصر على خط التطوير مع ما يقرب من 26,250 غرفة في 109 فندقا. تليها نيجيريا في المركز الثاني بـ7,622 غرفة في 50 فندقا. والمغرب صاحب المركز الثالث بـ 7,169 غرفة في 52 فندقا. 

الدول الأخرى التي تتصدر تصنيفات تطوير الفنادق، شملت إثيوبيا بـ 5,128 غرفة، والرأس الأخضر بـ 5,056 غرفة، وتونس بـ 4,121 غرفة.

وتكمل دول كينيا وجنوب إفريقيا والجزائر وغانا أفضل 10 دول من حيث عدد الغرف قيد الإعداد.  تمثل هذه البلدان 69٪ من إجمالي الفنادق في المسح.

غطى التقرير 54 دولة، بما في ذلك شمال إفريقيا (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر)، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجزر المحيط الهندي (سيشيل، موريشيوس، جزر القمر، مدغشقر).

ويشير التقرير في نسخته الـ 16 إلى نشاط 134 علامة تجارية في جميع أنحاء القارة، مما يسلط الضوء على صفقاتها الموقعة للمشاريع الفندقية قيد التطوير في إفريقيا.

يعني خط تطوير سلاسل الفنادق عادة، مجموعة المشاريع الفندقية، والاستثمارات التي هي في مراحل مختلفة، بما في ذلك التخطيط أو البناء أو ما قبل الافتتاح، لكنها لم يتم تشغيلها بعد.

تنمو سلاسل الفنادق الأفريقية مع زيادة الاستثمارات والتطورات الجديدة والسياحة المتزايدة. ويعكس هذا النمو الإمكانات المستمرة لقطاع الضيافة في إفريقيا.

وفقا للتقرير، وقعت سلاسل الفنادق صفقات في 41 دولة أفريقية. تحتل غرب أفريقيا زمام المبادرة في 14 بلدا من أصل 18 بلدا، تليها المنطقة الفرعية الجنوبية والمحيط الهندي، حيث أظهر11 بلدا نشاطا في خطوط التطوير الفندقي.

تقدم المغرب في التصنيف بتوقيع 10 صفقات في عام 2023، كان معظمها في مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش. وكذلك نيجيريا بـ 9 صفقات فندقية جديدة، حسب المصدر ذاته. 

وعام 2024، شهدت المنطقة خسارة ليبيا والسودان، حيث تم إلغاء المشاريع الفندقية الوحيدة في كل بلد، ولكن تمت إضافة غامبيا.