أكد حزب العدالة والتنمية أن قضية الأسرة هي أولى الأولويات باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وذلك في مواجهة توجهات مساعي تفكيك الأسرة وضرب مقومات تماسكها وتيسير شروط فسخ وانحلال عقدها.
وشدد الحزب في البيان الختامي لمؤتمره التاسع على أن نجاح أي إصلاح مشروط بالانطلاق من المرجعية الإسلامية واحترام الثوابت الدستورية والالتزام بالتأطير الملكي وباعتبار المصلحة الحقيقية للمجتمع المغربي المسلم.
وثمن الحزب حسم قضية المرجعية الإسلامية وتأكيد سموها في مراجعة مدونة الأسرة، وتقدير الدور المفصلي للملك أمير المؤمنين في تثبيت ذلك والذي ما انفك يؤكد على ضابط ثابت ” لا أحل حراما ولا أحرم حلالا” وعلى ضرورة “صيانة تماسك الأسرة واستقرارها”، كما يثمن دور المجلس العلمي الأعلى والعلماء ومكانتهم المعتبرة لدى المجتمع المغربي المسلم.
ودعا مؤتمر الحزب، الذي اختتم أعماله الأحد، إلى مواصلة النضال من أجل إقرار مدونة للأسرة تشجع الزواج الشرعي وتحافظ على وحدة الأسرة واستقرارها ودوامها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. كما دعا إلى معالجة التحديات المرتبطة بالآثار والمآلات السلبية لبعض المقترحات، خاصة في ظل المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين من حيث نتائجها السلبية والخطيرة على تكوين الأسرة ودوامها واستقرارها، باعتبارها مؤسسة تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والسكينة والمعاشرة بالمعروف والمكارمة والفضل، ولا ينبغي لها أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق وضياع الأطفال، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لاسيما في ظل المؤشرات المقلقة التي أبرزها الإحصاء العام للسكان الأخير، من انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني، بمقابل تزايد الشيخوخة.
